"التراخيص الطبية" توحّد الرسوم بين المنشآت الصحية في الامارات

وكالات
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، عن مشروع قانون اتحادي بشأن التراخيص الطبية على مستوى الدولة، موضحاً أن القانون سيوحد الرسوم بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، من بين 29 مادة ستقدم لمجلس الوزراء، لاعتمادها وتطبيقها على مستوى الدولة.

وأضاف أن الهيئات الصحية المحلية في أبوظبي ودبي، ووزارة الصحة مسؤولة عن 4000 منشأة طبية خاصة، وعن مراقبتها وترخيصها، موضحاً أن القانون سيشمل توحيد ترخيص المنشآت الصحية من وزارة الصحة أو الهيئات المحلية، دون الحاجة إلى ترخيصها من جهات عدة.

جاء ذلك خلال الندوة المفتوحة، للتعريف بقانون التراخيص الطبية، التي نظمتها وزارة الصحة، أمس، بحضور ملاك وأصحاب ومديري المنشآت الطبية الخاصة في الدولة، لإبداء رأيهم في مشروع القانون، وإعطاء اقتراحاتهم، بما يتناسب مع مستقبل الصحة في الدولة.

وتفصيلاً، قال الأميري إن الوزارة نظمت اللقاء التعريفي مع أصحاب ومديري المنشآت الطبية الخاصة، التي تخص ترخيص المستشفيات العامة، ومستشفيات جراحة اليوم الواحد، والمراكز الصحية، والعيادات، ومراكز التأهيل التخصصية على مستوى الدولة، بهدف تعريفهم بمشروع قانون التراخيص الطبية، مفيداً أن مشروع القانون تم اعتماده من لجنة التشريعات، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وأضاف أن القانون سيشمل توحيد الرسوم بين الجهات الصحية المرخصة من وزارة الصحة، أو الهيئات الصحية في كل من أبوظبي ودبي، بحيث لا يتعرض المريض لاختلاف في الرسوم بين مركز طبي وآخر في إمارات الدولة، وتسجيلها واعتمادها لدى الوزارة، وسينص على ترخيص المنشآت الطبية بحسب المعايير العالمية، وتوحيد المعايير على مستوى الدولة، إضافة إلى وضع معايير موحدة لترخيص وتوظيف الكوادر الطبية.

وتابع أن مشروع القانون ركز على توحيد الجزاءات التأديبية، المادية بين الجهات، وبحسب معايير أساسية لتأهيل المنشآت الطبية الخاصة بحسب الاعتماد الصحي العالمي، مضيفاً أن الدولة تعتبر الأولى في الشرق الأوسط، التي لديها 62 منشأة صحية حاصلة على الاعتماد العالمي في تقديم الخدمات.

وأوضح الأميري أن المشروع سيضع معايير موحدة لبرامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر، بحيث يستمر العاملون في المجال الطبي بتدريب أنفسهم وتطوير مهاراتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين في المنشآت الطبية الخاصة والحكومية، موضحاً أن العاملين في القطاع الصحي، من الذين خدموا لفترات تجاوزت ال40 عاماً ليست لديهم مؤهلات عالية، ولم يتغيروا خلال فترة عملهم، والقانون الجديد سيتطرق إلى هذه النقطة، لمساعدة أفراد المجتمع في الحصول على خدمات صحية ممتازة في الدولة، وتطوير الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن النقاط التي سيركز عليها القانون في وضع معايير موحدة، لإعطاء الحق للمريض في الاستعلام عن أسعار الخدمات الطبية، وتيسير الخدمات على المريض، ونشر الثقافة عن الإبلاغ عن الأخطاء الطبية والتواصل السريع مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى بيان التخصصات الطبية وتحديدها في كل منشأة.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، إن القانون سيسهل على المنشآت الطبية التقديم للحصول على التراخيص لأكثر من عام واحد، بمعايير محددة ورقابة مستمرة، إذ تستطيع المراكز الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها لعامين، وفي بعض المراكز التي تقدم خدمات أفضل لأربعة أعوام دون الحاجة إلى التجديد سنوياً، ووضع قوانين لمعرفة الحالات التي يمكن فيها إصدار تراخيص لفترات أطول.

وأوضح أن الوزارة حددت أن المركز الطبي الذي يتم غلقه لأكثر من ستة أشهر دون علمها، سينتهي ترخيصه، وإعلامه إلكترونياً بإنهائه، والتطرق في الحالات التي يتوفى فيها صاحب المنشأة وماذا يحدث لأبنائه ومن سيدير المركز، وكيفية إعلام الأشخاص من بعده، مضيفاً أن تغيير موقع المركز يجب أن يتم من خلال الوزارة، أو الهيئات الصحية الأخرى في الدولة.

وأضاف أن القانون الجديد الذي جاء محصلة جهد ومثابرة من قبل وزارة الصحة وهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي، وجاء انطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على دعم الخدمات الصحية بقطاعيها العام والخاص، واستنادا إلى التطورات الجديدة التي طرأت في الحقل الطبي، ورغبة من الحكومة في دعم الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، وتشجيعا للسياحة العلاجية.

وبلغت المنشآت الصحية الخاصة بالدولة 4000 منشأة، منها المستشفيات، وعيادات الجراحة، والمراكز الصحية، ومراكز التأهيل والمراكز التشخيصية، كما وصل عدد الصيدليات إلى 2200 صيدلية، و11 مصنعا للأدوية، منها سبعة مصانع تنتج نحو 700 صنف دوائي.