"الصحة الإمارتية" تستعرض أهم مسؤوليات وخدمات "الهيئة الاتحادية للصحة"

أكد الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة على ان الهدف من إنشاء" الهيئة الاتحادية للصحة" هو بناء نظام متطور للرعاية الصحية في المستشفيات التى تتبع وزارة الصحة حالياً وتحسين هذا النظام باستمرار للوفاء بالاحتياجات المتنامية لجميع السكان في هذا المجال الحيوي و الهام ..
موضحاً أن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ينطلق من رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالعمل في المستشفيات إلى المستويات العالمية المرموقة وعلى نحو يشجع على التميز في عمل هذه المستشفيات في نفس الوقت الذي يرتفع بمعايير الأداء الصحي في الدولة عموما ويحقق ثقة المجتمع في الخدمات الصحية ويؤكد سمعة الدولة في مجال العلاج و الوقاية من الإمراض. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ديوان وزارة الصحة ان الهيئة الاتحادية للصحة – سوف تكون الجهة المسؤولة عن إنشاء وإدارة و تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية وذلك وفق أفضل المعايير في العالم سواء تعلق ذلك بتأهيل تلك المستشفيات وحصولها على الاعتماد العالمي أو بتوفير الخدمات الطبية فيها على أعلى مستوى أو بتنمية وتطوير قدرات الأطباء و العاملين أو بإجراء الدراسات والبحوث الصحية و الطبية أو غير ذلك من الأمور ذات الأهمية وفي إطار يحرص على ترشيد الإنفاق وتوفير الخدمات الطبية المتميزة بتكلفة ملائمة سوف تقوم الهيئة أيضاً بالطبع بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية ومع الجامعات و الكليات ومع المستشفيات العالمية في سبيل إيجاد منظومة طبية ناجحة في دولة الإمارات. القيادة الحكيمة واكد وزير الصحة على ان العمل في الهيئة الاتحادية للصحة سوف يسير وفق المبادئ التى حددتها القيادة الحكيمة للدولة اهمها " الامتياز في العمل بما يعني تطوير المستشفيات الى أعلى مستوى وتقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة العالمية والوفاء بالاحتياجات الصحية للسكان من خلال بناء القدرات الذاتية للتعامل مع الإمراض السائدة في المجتمع آخذين في الاعتبار الظروف المجتمعية و البيئية التى قد تؤثر فيها أو تشكل طبيعتها والتعاون والعمل المشترك من خلال بناء علاقات وثيقة مع الهيئات الصحية المحلية ومع المستشفيات ومراكز العلاج العالمية والمتابعة و المحاسبة من خلال الأخذ بنظم تكفل الشفافية في العمل وتحقق الالتزام والمسؤولية أمام الدولة والمجتمع والتطوير المستمر نحو الأفضل من خلال الحرص على تحقيق الكفاءة في العمل والانفتاح على الهيئات المثيلة في العالم والالتزام بمؤشرات واضحة و محددة للمتابعة و تطوير الأداء. دور الوزارة وحول دور وزارة الصحة بعد أن تتولى الهيئة مسؤولية إدارة جميع المستشفيات و المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية أشار وزير الصحة الى ان دورها سيظل كما هو حالياً في التخطيط و التنسيق والإشراف والمتابعة والترخيص و الرقابة بالإضافة إلى تشجيع و تنظيم الدراسات و البحوث ونقل التقنيات الصحية و الطبية و إعداد السياسات والخطط الطبية والصحية للدولة والتأكد من تنفيذها بشكل جيد واقتراح التشريعات والقوانين اللازمة لرفع مستويات الرعاية الصحية و الطبية بالدولة واعداد خطط سياسات مكافحة الأمراض والأوبئة في الدولة و متابعة تنفيذها ووضع الأطر اللازمة للتنسيق بين كافة الجهات التى تقدم الخدمات الصحية بالدولة والتأكد من أن هذه الجهات تلتزم بالمعايير وإحداث التكامل في عمل هذه الجهات بما يكفل وجود منظومة متكاملة للرعاية الصحية بالدولة و ستكون الوزارة مسؤولة أيضا عن كافة أوجه الترخيص للأشخاص العاملين في كافة المهن والأنشطة الصحية و الطبية بالدولة كذلك الترخيص للمنشآت الطبية و الصحية ثم الرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم و إدارة و متابعة أنشطة التامين الصحي الاتحادي وتنظيم برامج التوعية الصحية و الوقاية من الأمراض ووضع استراتيجيات التعامل مع هذه الأمراض و سوف تظل وزارة الصحة في ضوء كل ذلك هى أداه المجتمع لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية بالدولة والأخذ ببرنامج مكثف للدراسات و البحوث الصحية بالدولة وبحيث يكون التخطيط الصحي مرتبطاً بالتخطيط الشامل في المجتمع . لماذا الشارقة ؟ وعن سبب اختيار مدينة الشارقة مقرا للهيئة الجديدة ..أوضح أن ذلك يرجع لاعتبارات عملية حيث أنها قريبة من المنشآت الصحية التي سوف تتولى الهيئة إدارتها وهى منشآت تقع في دبي والإمارات الشمالية حيث ان هيئة الصحة بأبوظبي تتولى إدارة المنشآت الصحية في إمارة ابوظبى وكذلك هيئة الصحة بدبي التى تتولى إدارة المنشآت الصحية في دبي باستثناء بعض المنشآت التي كانت تتبع الوزارة وسوف تنتقل الآن إلى الهيئة. وأشار إلى انه طبقا لقانون انشاء الهيئة يكون للهيئة أن تنشئ مكاتب ومنشآت صحية داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفي ضوء متطلبات العمل . وبالنسبة للتنسيق بين الهيئة الاتحادية للصحه والهيئات المحلية للصحة في مختلف الإمارات اوضح الدكتور حنيف ان الهيئة ستضع من خلال مجلس إداراتها آليات محدده للتنسيق بينها وبين الهيئات الصحية المحلية كذلك فإن وزارة الصحة سوف تعمل على تحقيق ذلك وبما يضمن التكامل في الخدمات الصحية بالدولة وبما يؤدى أيضاً إلى تقديم خدمات صحية سريعة وفاعله للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة سواء من خلال تبادل المنافع بين الجهات الصحية بالدولة ومن خلال نظم التأمين الصحي ألإتحاديه والمحلية. الوضع الوظيفي وعن الوضع الوظيفي للعاملين في المنشآت والجهات التابعة لوزارة الصحة بعد عملية نقل الملكية والمسؤوليات ..اشار وزير الصحة الى انه وطبقا لقانون إنشاء الهيئة سينقل إليها من يتقرر نقلهم من الوزارة والمناطق الطبية والمنشآت الصحية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على إن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام الموارد البشرية بالهيئة. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها في ضوء السياسة العامة للدولة وإصدار القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك ..مشيرا الى ان مجلس الإدارة يرأسه وزير الصحة ويتم تعيين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء. وقال إن من اختصاصات الهيئة تنمية الموارد المالية للقطاع الصحي وطبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء الهيئة فإن من بين موارد الهيئة الإيرادات الفورية التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها وكذلك الإيرادات المحققة من الاشتراك في نظم التأمين الصحي ولكن ذلك كله يأتي في إطار مبدأ عدم الإخلال بالخدمات العلاجية للمواطنين وفق القواعد المقررة كما لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار الحالية للخدمات الصحية ..مؤكدا على أن احد الأهداف التي تسعى إليها الهيئة هو تقديم الخدمات الطبية المتميزة بتكلفة معقولة وبالتالي سوف يكون هناك تركيز كبير عل عدم تحميل المواطنين أية تكاليف إضافية . وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد وزير الصحة على أن وزارة الصحة بدأت فورا في اتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الهيئة ووضع الإجراءات والأنظمة الخاصة بها والتي تمكنها من بدء عملها فور نقل المنشآت الصحية إليها دون أي إبطاء أو تأخير حيث ستنتقل إلى الهيئة جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة من مستشفيات ومراكز صحية وسوف يبقى للوزارة الإدارات والقطاعات اللازمة للاضطلاع بمهامها الأساسية .