"الجبلى" ينفى بيع المستشفيات الحكومية

أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، أنه لا توجد نية لبيع أى منشأة صحية تابعة للوزارة، حيث أن الدولة ملتزمة دستورياً بعلاج المرضى خاصة غير القادرين منهم. وأشار وزير الصحة أن المنشآت الصحية العلاجية جهات استراتيجية يعتمد عليها المجتمع فى مواجهة الإصابة بالأمراض وحمايته من الخطر، وبالتالى فإنه لا توجد أى نية للتصرف فى تلك الأصول المملوكة للدولة.
وتساءل الجبلى "كيف نفكر فى بيع مستشفيات الدولة، ونحن مقبلون على تطبيق نظام تأمين صحى شامل يغطى كافة المواطنين؟"، ولكى يتم تطبيق هذا النظام لابد من وجود مستشفيات ومنشآت طبية تكون مملوكة بالكامل للدولة، لافتاً أن وزارة الصحة ممثلة للحكومة سوف تعتمد على كافة المنشآت الصحية من وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية ومستشفيات المراكز المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات الجامعية، لتقديم خدمة متميزة للمرضى، سواء بالنظم الطبية العلاجية الحالية أو وفق نظام التأمين الصحى الشامل، الذى سيبدأ تطبيق تجربته الاسترشادية فى السويس قريباً، ثم يتبعها فى محافظتى الإسكندرية وسوهاج، وهو ما ينفى وجود أى اتجاه فى الدولة للتصرف فى أى منشأة من منشآتها.
وشدد الوزير على أن علاج المواطن غير القادر، يأتى فى مقدمة الأولويات التى تهتم بها وزارة الصحة، واستشهد على ذلك بأن تجربة التأمين الصحى الاسترشادية بالسويس، والتى يستفيد منها 500 ألف مواطن، سيتم إعفاء 80 ألف شخص منهم نهائياً من سداد أى رسوم، مشيراً إلى تسجيل 1800 مواطن من محدودى الدخل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح الجبلى أن هناك فرقا بين بيع المنشآت الطبية المستغلة والأصول الأخرى غير المستغلة، فالأخيرة هو ما تقوم به الوزارة من خلال هيئة حكومية، وهى هيئة أملاك الدولة، ويأتى بيع تلك الأصول غير المستغلة بغرض تحويل تلك الأصول إلى أصول فاعلة ومفيدة يستفيد منها المواطن بعد استخدام قيمة هذه الأصول فى بناء وتحديث وتجهيز المنشآت الطبية، حتى تفى باحتياجات المرضى وتطلعاتهم، وهو ما ينعكس بدوره على تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطن. وضرب الوزير مثالا على ذلك بقطعة الأرض الفضاء الموجودة بجوار المعهد الفنى الصحى بإمبابة، والتى تملكها الوزارة، والمعهد غير مستفيد منها، وبالتالى فهى غير مستغلة منذ فترة طويلة، وتساءل "لماذا لا يتم بيعها واستغلال حصيلتها فى تطوير باقى المستشفيات التى يحتاج إليها المرضى؟".
وأضاف الجبلى أن الدولة تفتح ذراعيها لأى مستثمر مصرى أو أجنبى أو عربى للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية، دون المساس بمستشفيات الدولة، وبالتالى فإن تيسيرات الدولة ممتدة لرعاية أى مستثمر لتسهيل مهمته، وهو ما ينفى أيضاً حاجة الدولة لبيع أى مستشفى من مستشفياتها.