أفاد مصدر قانونى أن دعوى وزير الداخلية لعقد انتخابات مجلس الشعب فى دائرة القناطر الموقوفة من أربع سنوات هى دعوى غير دستورية، افتئت فيها الوزير على الاختصاص الدستورى للجنة العليا للانتخابات، إذ نصت التعديلات الدستورية الأخيرة (2007)، أن اللجنة وحدها، دون غيرها من الشخصيات القانونية الاعتبارية، المختصة والمسئولة عن الدعوة لانعقاد الانتخابات، وأن اختصاص وزارة الداخلية بالدعوة لعقد الانتخابات البرلمانية فى الدوائر إنما يكون فقط فى حالة الانتخابات التكميلية، فى حال خلو مقعد الدائرة لأى سبب من الأسباب، وفى حالة دائرة القناطر، فإن الانتخابات ليست تكميلية، بل هى انتخابات أصلية، وكان الواجب دستوريا أن تصدر الدعوة لعقدها من اللجنة، لا من وزير الداخلية أو سواه.