حمدى : أرفض تدخل الدولة ل " تسيس" الرياضة

عقد حسن حمدى رئيس الاهلى مؤتمرا صحفيا مصغرا اليوم بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة ملابسات والظروف المحيطة باجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة القادمين لمناقشة التعديلات التي ادخلها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق على لائحة النظام الاساسى للأندية.
قال حسن حمدي أن أعضاء النادي الاهلى هم من طلبوا انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية بنهاية سبتمبر الماضي وليس مجلس الإدارة الذي دعا إليه وليس لنا علاقة ببند ال8سنوات.
وشدد حمدي على أن مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية الذي دعا إليه صقر لإجراء التعديلات في يوليو الماضي حجب دور الجمعيات العمومية للأندية وسحب سلطات أعضاء النادي وفرض نظم ولوائح عليهم بدون استشارتهم.
وأضاف لا اعرف سبب الاستعجال الذي أجراه صقر على التعديلات خاصة وانه سبق وأجرى تعديلات مغايرة قبل عامين وهذا ما يجعل مجلس الاهلى يؤكد على عدمة وجود استقرار في اللوائح والنظم الخاصة بالرياضة المصرية حيث نعمل بقانون منتهى الصلاحية رقم 75 لسنه 77 اى منذ 37 عاما وهو ما يؤدى الى تأخر الرياضة.
وكشف رئيس الاهلى ، أن مجلس إدارة النادي تقدم في عهد تولى د. كمال الجنزورى لمجلس الوزراء في أواخر التسعينيات تقدم مشروع قانون صاغة المستشارمحمود فهمي وموافقة الأندية ولكن الأسف تغير وزارة الجنزورى ولم يناقشنا أحد بعد ذلك .
وقال ارفض محاولات الدولة تسيس الرياضة لأنه لا يوجد في العالم رياضة مسيسه ومسيطر عليها من الحكومة ، فأمريكا بلد الحرية والديمقراطية تستفتى شعبها لتحديد فترة الرئيس مثلما فعلنا في مارس الماضي ، وان الجمعيات العمومية للأندية هي صاحبة الحق الأصيل لتحديد مجلس إداراتها وأجراء التعديلات على لوائحها الداخلية ، وقال للأسف ولكن هناك من حاول ركوب الموجه واعتمد مجلس الادارى 13 عضوا ثم إعادة لتاسع أعضاء وأضاف مقعد لسيدات للمجلس ، ومرة بدون ، ومرة عضوين تحت السن ومرة بدون وفقا للحالة المزاجية وهو ما جعل الرياضة المصرية تعانى .
وأكد حمدي الاهلى لا يحصل على اى دعم من الدول في الوقت الذي يتحمل الضرائب والكهرباء ونحن نقوم مقام الدولة في الصرف على الرياضات وبناء النشء ومن حق الجمعية العمومية أن تصلح مسار الرياضة مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين الأندية الكبيرة التي ترعى 19 لعبه ، والأندية ومراكز الشباب التي ترعى لعبه واحده ، وان لائحة فرقت بين الأندية الشعبية وأندية الشركات التي تقوم بتعيين مجالس إداراتها ، خاصة وان المناخ الديمقراطي ومبدأ الحرية والعدالة والمساواة بعد ثورة 25 يناير لم تراعيها هذه التعديلات التي تم فرضها على إرادة الجمعيات العمومية.