عيسى: نتطلع لترجمة الوعود الأمريكية إلى دعم للاقتصاد

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ومساندة عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر لتلبية تطلعات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية بترجمة وعودها إلى مواقف حقيقية وإيجابية ودعمها بمختلف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للتأكيد على العلاقة الإستراتيجية المشتركة والممتدة منذ سنوات كثيرة بين البلدين.
وقال الوزير إن التحول الناجح نحو الديمقراطية فى مصر أمر هام للولايات المتحدة من الناحية الإستراتيجية، حيث تم الانتهاء من إجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة وسيبدأ الأعضاء المنتخبون جلسات مجلس الشعب الأسبوع المقبل، كما انه سيتم وضع مشروع الدستور الجديد خلال الشهرين المقبلين وسيتم أيضا اختيار اول رئيس مصري منتخب بنهاية شهر يونيو 2012.
ولفت إلى أن كل هذه الخطوات تؤكد جدية مصر لتحقيق عملية التحول الديمقراطى وهو ما يتطلب بدء التحرك الأمريكى لإعداد برنامج عاجل لمساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وليس على المستوى البعيد، وذلك للحفاظ على أن تظل مصر الشريك الإستراتيجى للولايات المتحدة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح أمس، الثلاثاء، فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وحضره أعضاء الجانبين المصرى والأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على أن تؤكد لشركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولى أن سياستها الاقتصادية ثابتة ولن تتغير، مشيرا إلى أن مصر مازالت تمتلك نفس الكيان الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر وضعت قواعد ومعايير جديدة للشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق العمال، وذلك كخطوة نحو إعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادى وتعزيز مشاركتها فى النظام التجارى العالمى.
وأوضح أنه رغم خفض التصنيف الائتماني لمصر بواسطة الوكالات المختصة، فإنه لا تزال المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية الاخري لديها ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث توقع بنك "إتش إس بى سى " فى أكتوبر 2011 أن تكون مصر والهند وفيتنام وإندونيسيا والصين والبرازيل هى القوى المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة.