"عيسى" يطلب من المسئولين الأمريكيين ترجمة وعودهم بدعم الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ومساندة عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر، لتلبية تطلعات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية بترجمة وعودها إلى مواقف حقيقية وإيجابية، ودعمها بمختلف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية المشتركة والممتدة منذ سنوات كثيرة بين البلدين.
وقال الوزير إن التحول الناجح نحو الديمقراطية فى مصر أمر مهم للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية، حيث تم الانتهاء من إجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة، وسيبدأ الأعضاء المنتخبون جلسات مجلس الشعب الأسبوع المقبل، كما سيتم وضع مشروع الدستور الجديد خلال الشهرين المقبلين، وسيتم أيضًا اختيار أول رئيس مصرى منتخب بنهاية شهر يونيو 2012، لافتًا إلى أن كل هذه الخطوات تؤكد جدية مصر لتحقيق عملية التحول الديمقراطى، وهو ما يتطلب بدء التحرك الأمريكى لإعداد برنامج عاجل لمساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وليس على المستوى البعيد، وذلك للحفاظ على أن تظل مصر الشريك الاستراتيجى للولايات المتحدة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، صباح اليوم، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وحضره أعضاء الجانبين المصرى والأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك فى مستهل زيارته للولايات المتحدة التى تستمر ثلاثة أيام، ويلتقى خلالها بعدد كبير من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، إلى جانب عدد من الشركات الأمريكية العملاقة.
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على أن تؤكد لشركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولى أن سياستها الاقتصادية ثابتة ولن تتغير، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تمتلك نفس الكيان الاقتصادى، ونفس الموقع الاستراتيجى المتميز، ونفس الثقافة والرغبة الثابتة فى توسيع علاقاتها مع العالم بأكمله، كما أنها ما زالت تتمتع بمناخ استثمارى تنافسى فى المنطقة، ولديها سوق استهلاكى يبلغ 85 مليون نسمة، وتتمتع منتجاتها بإمكانيات النفاذ ل 400 مليون نسمة فى منطقة الكوميسا، و300 مليون نسمة فى العالم العربى، وأكثر من 500 مليون نسمة فى أسواق الاتحاد الأوروبى.
وأشار "عيسى" إلى أن مصر قامت بوضع قواعد ومعايير جديدة للشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق العمال، وذلك كخطوة نحو إعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادى، وتعزيز مشاركتها فى النظام التجارى العالمى.
وأوضح "خيسى" أنه على الرغم من خفض التصنيف الائتمانى لمصر بواسطة الوكالات المختصة، فإن المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية الأخرى ما تزال لديها ثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري، حيث توقع بنك "إتش إس بى سى" فى أكتوبر 2011 أن تكون مصر والهند وفيتنام وإندونيسيا والصين والبرازيل هى القوى المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجتمع الأعمال المصرى ملتزم لشركائه فى الولايات المتحدة بكافة التعاقدات والاتفاقات، وحريص على إقامة مشروعات مشتركة مع نظيره الأمريكى، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والأمريكى، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار كل من محمد يونس رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، وهشام فهمى رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، فى كلمتيهما إلى حرصهما البالغ على تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، لخدمة مصالح البلدين، مشيرين إلى أهمية بدء مباحثات عقد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والتى ستسهم فى حل الكثير من العقبات التى تحول دون انسياب وتدفق العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع، وكذا للتيسير على القطاع الخاص بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، عقد الدكتور محمود عيسى مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية والكونجرس، حيث التقى مايكل فرومان نائب مستشار الأمن القومى لشؤون الاقتصاد الدولى، والسفير وليام تايلور المنسق الخاص لعملية التحول الديمقراطى بمنطقة الشرق الأوسط، وجريجورى مييكس عضو الكونجرس الأمريكى، واستعرض معهم أهمية قيام الجانب الأمريكى بدور فاعل لمساندة الاقتصاد المصرى، خاصة خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، وضرورة وضع إطار زمنى لبدء عملية المساندة لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدة كحليف استراتيجى وشريك تجارى مهم.
كما التقى الوزير بعدد من الشركات الأمريكية الأعضاء بمجلس الأعمال المشترك، وبحث معهم أهمية زيادة استثمارات شركاتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى حريص على تذليل كافة العقبات، وخلق المناخ المواتى لاستقبال استثماراتهم لإنشاء مشروعات جديدة، أو للتوسع فى المشروعات القائمة.
وكانت هذه أهم النقاط التى تناولها الوزير خلال لقائه جودث بارنيت نائب رئيس شركة بيبسى كولا للعلاقات الحكومية، حيث بحث معها التوسعات المتوقعة للشركة بمصر خلال الفترة القريبة المقبلة، كما استمع الوزير لإحدى المشكلات التى تواجه الشركة بمصر، ووعد بدراسة الأمر، وحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.