أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعم ومساندة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر لتلبية تطلعات الشعب المصري، مشيرا إلي أن مصر تتطلع إلي قيام الادارة الإدارة الأمريكية بترجمة وعودها إلي مواقف حقيقية وايجابية ودعمها بمختلف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للتأكيد علي العلاقة الاستراتيجية المشتركة والممتدة منذ سنوات كثيرة بين البلدين. وقال الوزير إن التحول الناجح نحو الديمقراطية في مصر أمر مهم للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من اجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة وسيبدأ الأعضاء المنتخبون جلسات مجلس الشعب الأسبوع المقبل كما انه سيتم وضع مشروع الدستور الجديد خلال الشهرين المقبلين وسيتم أيضا اختيار أول رئيس مصري منتخب بنهاية شهر يونيو،2012 مشيرا إلي أن كل هذه الخطوات تؤكد جدية مصر لتحقيق عملية التحول الديمقراطي وهو ما يتطلب بدء التحرك الأمريكي لاعداد برنامج عاجل لمساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وليس علي المستوي البعيد وذلك للحفاظ علي أن تظل مصر الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة بالمنطقة. جاء ذلك خلال الكملة التي ألقاها الوزير أمس في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن أمام اعضاء الجانبين المصري والأمريكي في مجلس الأعمال المشترك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولاياتالمتحدة، وذلك في مستهل زيارته للولايات المتحدة والتي تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها بعدد كبير من كبار المسئولين بالادارة الامريكية إلي جانب عدد من الشركات الأمريكية العلاقة. وأضاف الوزير أن مصر حريصة علي أن تؤكد لشركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولي أن سياستها الاقتصادية ثابتة ولن تتغير. وأشار عيسي إلي أن مصر قامت بوضع قواعد ومعايير جديدة للشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق العمال وذلك كخطوة نحو اعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادي وتعزيز مشاركتها في النظام التجاري العالمي. وأوضح أنه علي الرغم من خفض التصينف الائتماني لمصر بواسطة الوكالات المختصة فإنه لاتزال المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية الأخري لديها ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري حيث توقع بنك "اتش اس بي سي" في أكتوبر 2011 أن تكون مصر الهند وفيتنام واندونيسيا والصين والبرازيل هي القوي المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجتمع الأعمال المصري ملتزم لشركائه في الولاياتالمتحدة بجميع التعاقدات والاتفاقات وحريص علي إقامة مشروعات مشتركة مع نظيره الأمريكي والتي ستعود بالنفع علي الاقتصاد المصري والأمريكي، مشيرا إلي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينيةوالاستثمارات المشتركة بين البلدين. ومن جانبه أكد كوش كوكسي رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن والمدير التنفيذي للجانب الأمريكي في مجلس الأعمال المشترك أن الشركات الأمريكية لديها اهتمام بالغ بتطور الأوضاع الاقتصادية في مصر وذلك لحرصهم علي التواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت مريام سابيرو نائب الممثل التجاري الأمريكي أن الولاياتالمتحدة حريصة علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرة إلي هناك محادثات تتم مع المسئولين في الحكومة المصرية لتوسيع وتعميق العلاقات الاستراتيجية المشتركة في مختلف الاصعدة. وأشار كل من محمد يونس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وهشام فهمي رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في كلمتيهما إلي حرصهما البالغ لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مصر والولاياتالمتحدة لخدمة مصالح البلدين، مشيرين إلي أهمية بدء مباحثات عقد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والي ستسهم في حل الكثير من العقبات التي تحول دون انسياب وتدفق العلاقات التجارية إلي آفاق أوسع وكذلك للتيسير علي القطاع الخاص بالبلدين لاقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. ومن ناحية أخري عقد الدكتور محمود عيسي مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية والكونجرس لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين علي مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية الحفاظ علي علاقاتها بالولاياتالمتحدة كحليف استراتيجي وشريك تجاري مهم. كما إلتقي الوزير بعدد من الشركات الأمريكية الأعضاء بمجلس الأعمال المشترك حيث بحث معهم أهمية زيادة استثمارات شركاتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.