أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعم ومساندة عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر لتلبية تطلعات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية بترجمة وعودها إلى مواقف حقيقية وإيجابية ودعمها بمختلف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية المشتركة والممتدة منذ سنوات كثيرة بين البلدين، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح أمس فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وقال الوزير إن التحول الناجح نحو الديمقراطية فى مصر أمر هام للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من إجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة وسيبدأ الأعضاء المنتخبون جلسات مجلس الشعب الأسبوع المقبل كما أنه سيتم وضع مشروع الدستور الجديد خلال الشهرين المقبلين وسيتم أيضًا اختيار أول رئيس مصرى منتخب بنهاية شهر يونيو 2012، لافتًا إلى أن كل هذه الخطوات تؤكد جدية مصر لتحقيق عملية التحول الديمقراطى وهو ما يتطلب بدء التحرك الأمريكى لإعداد برنامج عاجل لمساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وليس على المستوى البعيد وذلك للحفاظ على أن تظل مصر الشريك الاستراتيجى للولايات المتحدة بالمنطقة. وفى السياق ذاته عقد الدكتور محمود عيسى مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية والكونجرس، حيث التقى بمايكل فرومان نائب مستشار الأمن القومى لشئون الاقتصاد الدولى والسفير وليام تايلور المنسق الخاص لعملية التحول الديمقراطى بمنطقة الشرق الأوسط جريجورى مييكس عضو الكونجرس الأمريكى، حيث استعرض معهم أهمية قيام الجانب الأمريكى بدور فاعل لمساندة الاقتصاد المصرى خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحالية وضرورة وضع إطار زمنى لبدء عملية المساندة لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة. كما التقى الوزير بعدد من الشركات الأمريكية الأعضاء بمجلس الأعمال المشترك حيث بحث معهم أهمية زيادة استثمارات شركاتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.