وزيرالتجارة: المؤسسات الدولية تثق فى الاقتصاد المصرى رغم خفض تصنيفه

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وضع قواعد ومعايير جديدة للشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق العمال، مشيراً إلى أنها خطوة نحو إعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادى.
وأضاف «عيسى» أن مباحثاته مع الممثل التجارى الأمريكى، رون كيرك، قد تتطرق إلى توسيع إطار اتفاقية الكويز لضم محافظات مصرية جديدة مثل بنى سويف والمنيا.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من خفض التصنيف الائتمانى لمصر، فإن المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية مازالت لديها ثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، حيث توقع بنك «إتش إس بى سى» فى أكتوبر 2011 أن تكون مصر والهند وفيتنام وإندونيسيا والصين والبرازيل، هى القوى المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بحضور أعضاء الجانبين المصرى والأمريكى، فى مجلس الأعمال المشترك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، إن عملية التحول إلى الديمقراطية بدأت فعلياً.
وأضاف أن وضع الدستور الجديد وانتخاب أول الرئيس بنهاية يونيو المقبل يفرض بدء التحرك الأمريكى لإعداد برنامج عاجل لمساندة الاقتصاد حفاظاً على وضع مصر كشريك استراتيجى بالمنطقة.
من جانبه، أكد كوش كوكسى، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن، المدير التنفيذى للجانب الأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك، أن الشركات الأمريكية لديها اهتمام بالغ بتطور الأوضاع الاقتصادية فى مصر، حرصاً منهما على التواجد فى السوق.
وأكدت مريام سابيرو، نائب الممثل التجارى الأمريكى، أن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر، مشيرة إلى هناك محادثات تتم بمسؤولين فى الحكومة المصرية لتوسيع وتعميق العلاقات الاستراتيجية المشتركة فى مختلف الأصعدة.
ودعا كل من محمد يونس، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال، وهشام فهمى، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إلى ضرورة بدء مباحثات عقد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.
المصدر المصري اليوم