السجن 3 سنوات.. برلمان تركيا يصادق على قانون الصحافة.. والمراقبون يدينون

صادق البرلمان التركي أمس الخميس على قانون جديد شامل من شأنه أن يُسجن المتهمين بنشر "معلومات مضللة "لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتحذر منظمات حرية الصحافة من أن مشروع القانون "سيخضع للنقاش العام" في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في العام المقبل.

يحتوي مشروع القانون المثير للجدل، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على أحكام واسعة النطاق تهدف إلى كبح جماح الصحافة المحلية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

تجريم الصحافة
في هذا السياق، قال ائتلاف من 22 منظمة لحرية الصحافة إن مشروع القانون "يوفر إطارًا لرقابة واسعة النطاق على المعلومات عبر الإنترنت وتجريم الصحافة، مما سيمكن الحكومة من إخضاع النقاش العام والسيطرة عليه في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في تركيا في عام 2023".
القانون الجديد يعني أن من تثبت إدانتهم بتعمد نشر معلومات مضللة أو "أخبار كاذبة" تزعم السلطات أنها تنشر الذعر أو تعرض للخطر قوات الأمن أو الصحة العامة للمجتمع التركي، يمكن أن يُعاقبوا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وينص مشروع القانون أيضًا على أنه يمكن زيادة الأحكام بنسبة تصل إلى النصف إذا تم استخدام حسابات مجهولة المصدر لنشر معلومات مضللة مزعومة.
وقال الصحفي إمري كيزيل كايا، رئيس الفرع التركي لمعهد الصحافة الدولي ومقره فيينا، إحدى المنظمات التي تدين مشروع القانون: "إنه يجرم ما تسميه السلطات التضليل دون تحديد ما يعنيه ذلك بالفعل".
وأضاف: "سيقرر القاضي كيفية تحديد المعلومات المضللة والنية، الأمر الذي يعطي حقًا سلطات تعسفية للحكومة لانتقاد الصحافة".

إدانة لمشروع القانون
في غضون ذلك، أدان الصحفيون ومراقبو حرية الصحافة وحتى مجلس أوروبا مشروع القانون لأنه يمر ببطء خلال مراحل مناقشته في البرلمان التركي، وحثوا الحكومة على إسقاطه قبل أن يصبح قانونًا.
تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الخميس مع بعض التعديلات، على الرغم من المعارضة الشديدة بما في ذلك النائب بوراك أرباي الذي حطم هاتفه بمطرقة خلال كلمة أمام البرلمان معبرًا عن احتجاجه علي القانون.

تحتل تركيا حاليًا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2022، ويخشى نشطاء أن تؤثر هذه القيود الإضافية على قدرة وسائل الإعلام على تغطية الانتخابات المقبلة في تركيا بدقة، المتوقعة في يونيو أو قبله.
كما انتقد نشطاء، بما في ذلك نقابة الصحفيين الأتراك، الحكومة بشأن اختيار استشارة شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية بشأن مشروع القانون بينما فشلوا في "البحث عن آراء المنظمات الصحفية في تركيا التي ستتأثر بشكل مباشر".

قانون غير مسبوق في العالم
وقال كيزيل كايا: "حدث شيء لا ينبغي أن تراه أي ديمقراطية هنا، وهو أن الائتلاف الحاكم أعد مشروع قانون بالكامل حول النظام البيئي للمعلومات والصحافة دون استشارة أي مؤسسة إعلامية أو صحفيين".
سيتطلب القانون الجديد أيضًا من تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، المملوكة أيضًا لشركة Meta، لتوفير معلومات المستخدمين للحكومة التركية عندما تطلبها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.

قال كيزيل كايا: "سيؤدي هذا أيضًا إلى إجبار المنصات الرقمية مثل أخبار جوجل وفيسبوك على الكشف عن خوارزمياتها للحكومة، وإظهار الدولة التركية للمحتوى الذي تعززه وما تقوم بقمعه".
وأضاف: "إنه غير مسبوق في أي مكان في العالم."

حذرت نقابة الصحفيين في تركيا مؤخرًا من أن القانون الجديد "سيغير بشكل جذري مناخ وسائل الإعلام في البلاد ولكنه يلتف إلى حد كبير على حرية التعبير". وأضافت أن القانون الجديد يحتوي على فقرات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من عائدات الإعلانات اللازمة لدعم منافذ الأخبار المحلية وتؤدي إلى طوفان من الدعاوى القضائية ضد المواقع الإخبارية.
وأوضحت النقابة: "في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة، يجب إعطاء" لا "واضحًا لجميع الترتيبات التشريعية التي تسمح لمؤسسات الدولة بقبضة تعسفية مثل نائب على مصادر الأخبار بهدف تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة".