"أنقرة" تواصل قمع الإعلام والصحافة.. اعتقال صحفى تركى و3 من رجال الشرطة بتهم "قلب نظام الحكم والإرهاب".. المتهم انتقد الحكومة فى 7 مقالات وكشف أسرار منظمات إرهابية إيرانية

تواصل تركيا ممارساتها القمعية ضد الإعلام والصحافة ومن يدافعون عن حقوق الإنسان فى دولة تدعى باطلاً احترامها لحقوق الإنسان والحريات، حيث تنتهج الحكومة أسلوبًا ممنهجًا للحد من حرية التعبير وتقييد لحرية التظاهر والتجمع فضلاً عن ملاحقة المتظاهرين من قبل الشرطة والتعامل معهم بعنف، وسجن الصحفيين.
وأصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة تركية قرارًا باعتقال جولتكين آفجى، الكاتب بصحيفة "بوجون"، الذى ألقى القبض عليه فى مدينة "إزمير" بغربى تركيا، أثناء ذهابه إلى الصلاة يوم الجمعة الماضية بصحبة ابنه لاتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم، وتشكيل جماعات إرهابية".
الكاتب التركى انتقد الحكومة فى 7 مقالات
وذكرت وكالة أنباء "جيهان" التركية، أن النيابة العامة استندت فى توجيه الاتهامات السابقة إليه ومطالبة المحكمة باعتقاله إلى سبعة مقالات انتقد فيها آفجى الحكومة التركية، وكشف فيها عن أسرار منظمة "السلام والتوحيد" الإيرانية الإرهابية، فقررت المحكمة بناء على تحقيقات النيابة العامة اعتقال آفجى وثلاثة من رجال الشرطة، والإفراج عن ثلاثة آخرين ووضعهم تحت المراقبة.
وكان آفجى- الذى يعمل حاليًا كاتبًا صحفيًا ومحاميًا- بعد أن كان مدعيًا عامًا، وسبعة آخرين من رجال الشرطة التركية قد تم احتجازهم يوم الجمعة الماضية ضمن تحقيقات منظمة "السلام والتوحيد" الإيرانية الإرهابية التى يحقق فيها نائب المدعى العام عرفان فيدان.
ويواجه آفجى عددًا من التهم، بينها "تشكيل وإدارة تنظيم إرهابى، وقلب نظام الحكم فى الجمهورية التركية أو إعاقة مؤسساتها عن القيام بواجباتها، والضلوع فى أعمال تجسس سياسى وعسكرى".
وكان آفجى أكد فى مقالاته أن إيران تستخدم النساء فى التسلل والتوغل فى أعماق الدولة التركية، وهناك الكثير من البيروقراطيين وقعوا فى شباك "زواج المتعة" مع الجاسوسات الإيرانيات، مما دفعهم إلى الخضوع لعمليات ابتزاز.
ولا تزال حكومة أردوغان تفرض قيودًا على وسائل الإعلام من خلال فرض الغرامات التأديبية التى يتم تطبيقها بشكل انتقائى تجاه كل من يناهض الحكومة، كما تشن الحكومة حملات تشهير ضد الصحفيين وتقوم بعمليات احتجاز دون محاكمة لبعض الصحفيين بتهم الإرهاب.
تقلص مساحة الصحافة المستقلة
وعلى الرغم من ادعاءات أردوغان باستمرار إدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام لتحقيق المواءمة بين قانون العقوبات والقوانين الأخرى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ودعم حرية التعبير، إلا أن تقرير المنظمة الدولية فى 2014 أكد فشل تركيا حتى اليوم فى سجلها لحقوق الإنسان بتحقيق حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام حيث تقلصت مساحة الصحافة المستقلة وأصبحت أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزيونية موالية بشكل مباشر للحكومة فى التغطية الإخبارية. كما تتعرض وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة لعدد من الغرامات التعسفية وإيقاف للبث.
واعتاد أفراد الشرطة والمدعون العامون والقضاة على الحد من الحريات والحقوق، حيث يواصلون تفسير وتطبيق القانون بطريقة قمعية، فإن قانون مكافحة الإرهاب، يتم استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فى السنوات الماضية، فالتعريف المبهم للإرهاب وتفسير المحاكم له دفع المدعون العامون والقضاة إلى اعتبار مجرد انتقاد حقوق الإنسان نوع من المساندة للمجموعات الإرهابية أو دليل على الانتماء لمجموعات إرهابية، كما يتم استخدام الحبس الاحتياطى مرارًا وتكرارًا بصرف النظر عن نتيجة المحاكمة.
تقارير دولية
العديد من التقارير الدولية التى انتقدت الحكومة التركية وأردوغان بشكل مباشر وفى مقدمتها التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان الأوروبى والذى أكد أن تركيا تسير نحو الاستبداد، ونشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا لها فى سبتمبر 2014 لتؤكد استمرار تركيا فى اتباع النهج القمعى تجاه مواطنيها والمتظاهرين السلميين.
ومن جانب آخر، يوضح التقرير أنه فى الفترة التى سبقت الانتخابات الرئاسية فى أغسطس الماضى، كشفت الإحصاءات أنه تم تخصيص قنوات الدولة لنشر وبث خطب الحملة الانتخابية الرئاسية لرجب طيب أردوغان دون تغطية مماثلة للمرشحين الآخرين. وقد تعرضت الصحف التى تنتقد الحكومة لعمليات تفتيش صارم من قبل الضرائب فى حين الصحف الموالية للحكومة لا تخضع لتدقيق مماثل. كما تقوم الحكومة التركية بإلقاء القبض على كل صحفى معارض وتقوم بسجنه دون محاكمة، أو تقوم بتسريح الصحفيين من عملهم وإجبارهم على الاستقالة.
كما تواصل تركيا تجريم خطاب المعارضة السلمية وكتاباتهم وتقيد الوصول إلى المعلومات من خلال فرض قيود تعسفية على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وإرسال تهديدات لكل معارض.
ومن ناحية أخرى، شكل حجب مواقع تويتر ويوتيوب فى عام 2014، خطوة صارخة نحو إجراءات أكثر تعسفية وتقييدًا للسيطرة على الإنترنت، حيث مرر البرلمان التعديلات على القانون الخاص بالإنترنت دون التشاور وأجرى تعديلات تمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات أكثر تعسفية.
هذه القيود تأتى على خلفية مخاوف الحكومة من تداول تسجيلات لمحادثات هاتفية ضارة سياسيًا بين أعضاء الحكومة، ورئيس الوزراء، والمقربين، والتى وزعت على نطاق واسع فى وسائل التواصل الاجتماعى، بينما تمتنع عن حظر العديد من المواقع التى تروج للأفكار المتطرفة والإرهابية والتى تحض على العنف وتعمل من ناحية أخرى على تجنيد الأتراك ودعوتهم للانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.
يذكر أن عددًا كبيرًا من الصحفيين والكتاب ورجال الشرطة خضعوا للتحقيقات أمام النيابة العامة بسبب تعمدهم فضح فعاليات وأنشطة جواسيس إيران وعملائها داخل الأراضى التركية فى مقالاتهم الصحفية، فضلًا عن اعتقال عدد آخر من الصحفيين بسبب الموضوع نفسه.
موضوعات متعلقة..
-إصابة 13 جندى تركى بانفجار عبوة ناسفة شرقى البلاد
-بالصور.. مظاهرات للمهاجرين فى تركيا للمطالبة بالسماح لهم بالرحيل لليونان