تزايد الضغوط الدولية على أردوغان قبل الانتخابات التشريعية فى يونيو.. البرلمان الأوروبى يستغل الذكرى المئوية لمذابح الأرمن لانتقاد السياسة التركية.. وانتهاكات نظامه ضد الإعلام تثير استياء جيرانه

تتزايد يومًا بعد يوم الضغوط الدولية على الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات البرلمانية، التى ستُعقد فى تركيا يونيو المقبل.
وأصبح هناك ملفان أساسيان يمثلان سهاما توجه للسياسة التركية خاصة من القارة الأوروبية، والتى طالما حلم أردوغان أن يكون جزءا منها، وبعد أن كان ملف حقوق الإنسان والحريات هو الورقة البارزة فى اللعب بين تركيا وأوروبا ظهر على السطح هذا العام ملف مذابح الأرمن، والتى تمر غدا الذكرى المئوية لها.
وتبدو ذكرى مذابح الأرمن هذا العام مختلفة، حيث استغلتها القارة الأوروبية بشكل جيد للمرة الأولى لتكون ورقة ضغط جديدة على الرئيس التركى بعد أن تبنى البرلمان الأوروبى قرارا يعتبر المذبحة التى جرت قبل قرن من الزمان وراح ضحيتها 1.5 مليون أرمنى "إبادة جماعية"، وحض أنقرة على الاعتراف بارتكابها إبان الحرب العالمية الأولى.
ليس هذا فحسب، بل قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمام الرئيس الأرمينى سيرج سركيسيان يوم الأحد 12 أبريل: إن مذابح الأرمن التى ارتكبها العثمانيون تعتبر جرائم إبادة جماعية، وهو الأمر الذى أثار استياء تركيا وإدانة الخارجية التركية لتلك التصريحات.
وإذا استطاع النظام التركى الخروج الأمن من أزمة مذابح الأرمن فلن يمكنه النفاذ من الاتهامات الدولية له بتضييق الخناق على حرية الصحافة والإعلام قبل الانتخابات البرلمانية، حيث أعرب المدافعون عن الحريات فى تركيا عن تخوفهم من قيام الحكومة برفع حدة الرقابة فى الفترة المقبلة، والتى تسبق الانتخابات البرلمانية فى يونيو.
وفى هذا الإطار قامت السلطات مؤخرًا باستهداف مراسل وكالة جيهان للأنباء خلال برنامج نظمته إحدى شركات الاتصالات بحضور زوجة الرئيس التركى أمينة أردوغان، وتم طرد فريق وكالة جيهان للأنباء الذى كان حضر لتغطية برنامج المناسبة التى أعدتها الشركة وتم إخراجهم عنوة من القاعة.
وقال حسين أيدن مراسل وكالة جيهان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إنه تم طردهم عنوة ودون تقديم أية أسباب من القاعة أثناء حضورهم برنامج أمينة أردوغان.
وكان البرلمان الأوروبى، الذى يعد الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبى أدان انتهاكات حرية الصحافة فى تركيا بلهجة دبلوماسية حادة بقرار اتخذه بموافقة 551 نائبًا من أصل 593 نائبا فى الجلسة، التى عقدها فى مدينة ستراسبورغ فى 15 يناير، ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا فى أغسطس الماضى، ازدادت الملاحقات فى تركيا بتهمة "إهانة" الرئيس وطالت فنانين وصحفيين وأفرادا عاديين، وأحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الأقل فى ستة أشهر.
ويوضح تقرير الشفافية الأخير الصادر عن تويتر أنه تم تلقى 477 طلب إزالة المحتوى من على الموقع بين يوليو وديسمبر من العام الماضى من تركيا، وهو أكبر عدد تم تلقيه من كل بلدان العالم.
وذكرت الشركة أن طلبات إزالة المحتوى من تركيا تزايدت بنسبة 156 فى المائة مقارنة مع الأشهر الستة الماضية.. كما ذكر الفيسبوك أنه تم تقييد 3،624 من محتوى الموضوعات المتعلقة بتركيا استجابة لأوامر المحكمة وطلبات الحكومة فى الأشهر الستة الأخيرة من عام 2014، حيث شهدت ارتفاعًا من 1،893 حذف للمحتوى فى الأشهر الستة الأولى.
ومن ناحية أخرى، شكل حجب مواقع تويتر ويوتيوب فى عام 2014، خطوة صارخة نحو إجراءات أكثر تعسفية وتقييدًا للسيطرة على الإنترنت، حيث مرر البرلمان التعديلات على القانون الخاص بالإنترنت دون التشاور وأجرى تعديلات تمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات أكثر تعسفية.. هذه القيود تأتى على خلفية مخاوف الحكومة من تداول تسجيلات لمحادثات هاتفية ضارة سياسيا بين أعضاء الحكومة، ورئيس الوزراء، والمقربين، والتى وزعت على نطاق واسع فى وسائل التواصل الاجتماعى.
وبالإضافة إلى العديد من التقارير الدولية، التى تنتقد الحكومة التركية وأردوغان بشكل مباشر وفى مقدمتها التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان الأوروبى، والذى أكد أن تركيا تسير نحو الاستبداد، ونشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا لها فى سبتمبر 2014 لتؤكد على استمرار تركيا فى اتباع النهج القمعى تجاه مواطنيها والمتظاهرين السلميين.. فلاتزال حكومة أردوغان تفرض قيودًا على وسائل الإعلام من خلال فرض الغرامات التأديبية، التى يتم تطبيقها بشكل انتقائى تجاه كل من يناهض الحكومة، كما تشن الحكومة حملات تشهير ضد الصحفيين وتقوم بعمليات احتجاز دون محاكمة لبعض الصحفيين بتهم الإرهاب.
وعلى الرغم من ادعاءات أردوغان باستمرار إدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام لتحقيق المواءمة بين قانون العقوبات والقوانين الأخرى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ودعم حرية التعبير، إلا أن التقارير الدولية أكدت فشل تركيا حتى اليوم فى سجلها لحقوق الإنسان بتحقيق حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام، حيث تقلصت مساحة الصحافة المستقلة، وأصبحت أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام وخاصة القنوات التليفزيونية موالية بشكل مباشر للحكومة فى التغطية الإخبارية.
وكشفت التقارير فى الفترة، التى سبقت الانتخابات الرئاسية فى أغسطس الماضي، أنه تم تخصيص قنوات الدولة لنشر وبث خطب الحملة الانتخابية الرئاسية لرجب طيب أردوغان دون تغطية مماثلة للمرشحين الآخرين.. وقد تعرضت الصحف التى تنتقد الحكومة لعمليات تفتيش صارم من قبل الضرائب فى حين الصحف الموالية للحكومة لا تخضع لتدقيق مماثل.
كما تقوم الحكومة التركية بإلقاء القبض على كل صحفى معارض وتقوم بسجنه دون محاكمة، أو تقوم بتسريح الصحفيين من عملهم وإجبارهم على الاستقالة.
ويواجه أكثر من 70 إعلاميا الملاحقة القضائية لتناولهم فضيحة الفساد التى تفجرت فى ديسمبر عام 2013 مع اعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء عدد من الوزراء فى حكومته، وقال المعهد الدولى للصحافة فى تقرير صدر مؤخرا أن التهديدات الصريحة لوسائل الإعلام قد "أدت إلى تفشى ظاهرة الرقابة الذاتية واحدة من الإنعكاسات الأكثر قلقًا للحرية فى أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن تيم أرانغو الصحفى فى جريدة التايمز كتب الشهر الماضى أنه فى حين تقوم الحكومة بتقيد مواقع الانترنت المناهضة للحكومة ولأردوغان، فإنها من جانب آخر لم تقم بحظر العديد من المواقع، التى تروج للأفكار المتطرفة والإرهابية والتى تحض على العنف وتعمل من ناحية أخرى على تجنيد الأتراك ودعوتهم للإنضمام لتنظيم داعش الإرهابى، لتستمر بذلك الملاحقات لنظام أردوغان بين الماضى والحاضر.
موضوعات متعلقة:
الرئيس الأرمينى يتوقع من أردوغان رسالة "أقوى" بخصوص "إبادة" الأرمن