لجنة حماية الصحفيين تنتقد تركيا لقمع حرية الصحافة

قالت لجنة حماية الصحفيين إن حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة فى السنوات القليلة الماضية وسجنت صحفيين أكثر من إيران أو الصين أو إريتريا.
ويمثل هذا التقرير من لجنة حماية الصحفيين إضافة لانتقادات من الاتحاد الأوروبى وجماعات حقوق الإنسان للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد، بسبب الاحتجاز الجماعى لصحفيين ومعظمهم يظل محبوسا إلى حين النظر فى قضاياهم.
ونحو ثلثى الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث المنطقة التى تسكنها أغلبية كردية فى جنوب شرق تركيا، حيث تحارب الحكومة تمردا انفصاليا. وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الاستخفاف العلنى من أردوغان بالصحفيين واستخدام أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية وإقامة آلاف الدعاوى ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها "إهانة القومية التركية". وقالت اللجنة فى تقرير من 50 صفحة "حالة حرية الصحافة فى تركيا بلغت نقطة التأزم".
وأضافت "وجدت لجنة حماية الصحفيين قوانين قمعية جدا.. قانون للإجراءات الجنائية فى صالح الدولة بصورة كبيرة ونبرة قاسية مضادة للصحافة تظهر على أعلى مستويات الحكومة". وانتخب أردوغان للمرة الأولى قبل عشر سنوات بأغلبية ساحقة وأشرف على فترة من الرخاء غير المسبوق مما أكسبه معجبين بين الدول الغربية، لكن تزايد الانتقادات للشكل الشمولى لحكمه قوضت قصة النجاح التركية.
وهناك المئات من الساسة والأكاديميين والصحفيين موجودون فى السجون لاتهامات بالتآمر ضد الحكومة، فى حين أن أكثر من 300 من ضباط الجيش أدينوا الشهر الماضى بالتآمر على أردوغان قبل نحو عشر سنوات وصدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات طويلة. وتقول حكومة أردوغان إن أغلب المحتجزين محبوسون لجرائم خطيرة مثل الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وليس لها علاقة بالصحافة.
ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن وزير العدل سعد الله أرجين قوله "تركيا تبذل جهدا لتحقيق توازن دقيق بين منع الإشادة بالعنف والدعاية الإرهابية والحاجة للتوسع فى حرية الصحافة". وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا محبوسين منذ الأول من أغسطس، وقالت إن 61 على الأقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار. وفى الحالات الخمسة عشر الأخرى كانت الأدلة أقل وضوحا. ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المسجونين وينتظرون البت فى قضاياهم. وقالت لجنة حماية الصحفيين "عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد فى أكثر الدول قمعا بما فى ذلك إيران واريتريا والصين".
ونحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط فى مؤامرات على الحكومة أو العضوية فى جماعات سياسية محظورة مع ارتباط عدد منهم بمنظمة (ارجنكون) القومية السرية المتهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة. كما أن نحو 70 فى المائة من الصحفيين المحتجزين من الأكراد المتهمين بمساعدة الإرهاب من خلال تغطية آراء وأنشطة حزب العمال الكردستانى الذى يعتبره الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن أردوغان حث وسائل الإعلام على معاقبة أو فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة. كما رفع عددا من دعاوى التشهير. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الإصلاحات التى أدخلت فى يوليو تموز من شأنها تحسين حرية الصحافة وخفض العقوبات على جرائم مثل "محاولة التأثير على سير المحاكمة" والحد من رقابة على الدوريات المتهمة بنشر دعاية.
وقال ناميك تان سفير تركيا فى الولايات المتحدة "نؤمن بقوة أن ضمان الحريات الأساسية أمر حيوى لنظامنا الديمقراطى". وأضاف "هذا أكثر أهمية الآن فى الوقت الذى تضرب فيه تركيا مثلا مهما لكثير من الدول فى منطقتنا خاصة تلك الدول التى تمر باضطرابات وعمليات تحول كبيرة".