رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات التي وجهت لحكومته بشأن اعتقال بعض الصحفيين مؤكدا إن الاعتقالات أمر يخص الأمن والنيابة والقضاء فقط, ولا علاقة للحكومة بها ولفت أردوغان في تصريحات أمام مؤيديه أمس إلي وجود27 صحفيا في السجون, ليس بينهم معتقل واحد بتهمة الرأي وإنما لأسباب أخري مختلفة تماما; مثل العمل علي تغيير نظام الحكم بالعنف, والانتماء إلي منظمة إرهابية, والاستغلال الجنسي, والتزوير في وثائق رسمية وطالب أردوغان الجميع بأن ينتظروا نتيجة المحاكمة بصبر, لافتا إلي عدم إمكان تدخل الحكومة في أي مرحلة من مراحل محاكمة الأشخاص بغض النظر عن هوياتهم ووظائفهم وفي كلمات غازل بها أوروبا قال اردوغان إن وسائل الإعلام الغربية تواجه صعوبات في فهم الاعتقالات الأخيرة فهم لايفهمون لأن الإعلام في لديهم ليس ألعوبة في أيدي العصابات, ولا يدعم الانقلابات العسكرية أما بعض أجهزة الإعلام في بلاده فتلعب دورا رياديا في هذا المضمار. وكانت مصادر إعلامية محلية قد أكدت أمس أن البرلمان الأوروبي أبدي مخاوفة بشأن سير حرية الصحافة في تركيا والضغوط المتزايدة التي تواجهها والحظر المفروض علي بعض المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت ونقلت عددا من الصحف فقرات من تقرير البرلمان والذي أكد فيها ضرورة مواكبة الإطار القانوني الخاص بحرية الصحافة مع معايير الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وما قررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية, كما أعرب عن قلقه من الافراط في فترات الاعتقال الطويلة للمتهمين دون محاكمة, وأضاف التقرير أن التحقيقات حول قضيتي أرجنكون والمطرقة اللتيان تزعم الحكومة بأنهما مخططا انقلاب ضدها يجب أن تجري وفق القانون واستقلال القضاء منتقدا الحكم القضائي في تركيا, الذي يقضي بمد فترة الاعتقال المؤقتة إلي عشر سنوات في الجرائم التي ترتكب ضد النظام الدستوري, داعيا تركيا إلي الأخذ بالمادة الواردة بالاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان والخاصة بالتقاضي العادل في أنظمتها القانونية. كما شدد التقرير علي ضرورة احترام حرية التظاهر وتشكيل الجمعيات, منددا بأساليب القمع المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن ضد المتظاهرين من طلاب الجامعة في أنقرة في شهر ديسمبر من العام الماضي. إلي هنا تستضيف مدينة اسطنبول قمة قادة التغير في الفترة من13 إلي15 مارس الحالي ويشارك فيها عدد كبير من زعماء العالم والامين العام للامم المتحدة الاسبق كوفي عنان اضافة الي نائب الرئيس الأمريكي الاسبق آل جور والرئيس السوري بشار الاسد ونائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي ويهدف القائمون علي تلك القمة جعل اسطنبول مركزا سياسيا جديدا للعالم.