جماعات حقوقية تحذر من مشروع قانون يشدد الرقابة على الإعلام الإليكتروني

حذرت جماعات حقوقية ومنتقدون أن يؤدي مشروع قانون في تركيا مطروح على البرلمان، وتصفه السلطات بأنه سيكافح "المعلومات المضللة"، إلى تشديد الرقابة على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن وسائل الإعلام التقليدية في تركيا تخضع جميعها تقريبا لرقابة الحكومة، بينما تواجه وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة الترهيب.
وهناك مخاوف من أن يشدد مشروع القانون الجديد قبضة الحكومة على الإنترنت، وهو أحد آخر النطاقات المتبقية التي لم تفرض حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الرقابة الكاملة عليها حتى الآن.
وبحسب مسودة لمشروع القانون اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إذا تم تطبيقه، سيواجه من ينشرون معلومات تعتبرها السلطات مزيفة عن "الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والنظام العام والصحة العامة" ما يصل إلى السجن ثلاثة أعوام.
ويتطلب مشروع القانون أيضا أن تشارك شركات وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الشخصية لمستخدميها إذا طلبتها السلطات، وإما ستواجه غرامات باهظة أو الحظر.
وقال يامان أكدينيس الأكاديمي وناشط حقوق الإنترنت في اسطنبول في تصريح ل (د.ب.أ) "هذه بالتأكيد المحاولة النهائية لخنق حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا من خلال خلق مناخ من الخوف".
وذكر أكدينيس: "يمكن أن يتم استهداف أي شيء لا تحبه الحكومة بمثل هذه الجريمة المطاطة، التي سيتم استخدامها عشوائيا بالتأكيد في ظل المناخ السياسي الحالي"، وأضاف أن الحكومة ستستخدم مشروع القانون ك "سلاح" لخنق المعارضة قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في مننتصف 2023.
ودفعت الحكومة بأن المعلومات المضللة عبر الإنترنت أصبحت "تهديدا خطيرا" أمام الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومكافحتها ضرورية من أجل "حماية الحقوق الأساسية والحريات".
وذكرت أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفرض إجراءات مشابهة.
يشار إلى أن تركيا جاءت في المركز 149 من 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.