كشفت الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم المسلح على مركز لرعاية الأطفال، شمال شرق البلاد، والذي أدى إلى مقتل 34 شخصا، من بينهم 22 طفلا، وقتل في وقت لاحق زوجته وطفله في منزلهما قبل أن يوجه سلاحه إلى نفسه وينتحر. منفذ الهجوم وزوجته وابنه وقالت الشرطة إن الجاني هو شرطي سابق تم فصله من وظيفته العام الماضي بسبب مزاعم مخدرات. وقالت الشرطة إنه كان يواجه المحاكمة بتهمة مخدرات ومثل أمام المحكمة في الساعات التي سبقت إطلاق النار. ونقل تشاكرافات ويتشيتفيديا المسؤول بشرطة المنطقة عن شهود قولهم إن المسلح شوهد وهو يحمل سكينا في الهجوم الذي وقع في بلدة أوثاي ساوان، على بعد 500 كيلومتر (310 ميل) شمال شرق بانكوك في مقاطعة نونج بوا لامفو. وقال المسؤولة بالمنطقة، جيدابا بونسوم، التي كان تعمل في مكتب قريب في ذلك الوقت، في تصريح إعلامي، إن نحو 30 طفلا كانوا في المركز عندما نفذ المسلح الهجوم، مشيرا إلى أن هذا العدد أقل من المعتاد، لأن الأمطار الغزيرة منعت الكثير من الحضور. وأضافت: "جاء مطلق النار في وقت الغداء وأطلق النار أولا على أربعة أو خمسة مسؤولين في مركز رعاية الأطفال"، لافتة إلى أنه "من بينهم معلمة كانت حاملاً في شهرها الثامن". وأوضحت أن الناس اعتقدوا في البداية أن الطلقات كانت ألعاب نارية، ولكن "إنه أمر مروع حقا. كنا خائفين للغاية وركضنا للاختباء بمجرد أن علمنا أنه كان إطلاق نار. قتل الكثير من الأطفال، ولم أر شيئا كهذا من قبل". وذكرت جيدابا أن المسلح اقتحم غرفة مغلقة حيث كان الأطفال ينامون. قالت إنها اعتقدت أنه قتل الأطفال هناك بسكين. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صحائف تغطي ما يبدو أنها جثث أطفال ملقاة في برك من الدماء. وقال المتحدث باسم الشرطة، بيسان ليسومبون، لقناة "ThaiPBS" التايلاندية إن المسلح كان في جلسة استماع للمحكمة فيما يتعلق بقضية مخدرات، في وقت سابق من اليوم الخميس، وذهب إلى مركز الرعاية النهارية للعثور على طفله، لكن الطفل لم يكن هناك. وقال بيسان "لقد كان متوترا بالفعل وعندما لم يتمكن من العثور على طفله كان أكثر توترا وبدأ في إطلاق النار قبل أن يعود إلى منزله ويقتل زوجته وطفله ثم ينتحر". وجدير بالذكر أن قوانين الأسلحة صارمة في تايلاند، حيث يعاقب حيازة سلاح ناري غير قانوني بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن الملكية مرتفعة مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة. وتنتشر الأسلحة غير القانونية، التي يتم إحضار العديد منها من البلدان المجاورة التي مزقتها الصراعات. ومع ذلك، فإن عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة. وفي عام 2020، قتل جندي غاضب من صفقة ممتلكات ما لا يقل عن 29 شخصا وجرح 57 في هياج امتد إلى أربعة مواقع.
