هايدي الفضالي : مجتمعات السوشيال ميديا والجروبات المحرض الرئيسي على هدم الأسرة

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إن مجتمعات السوشيال ميديا والجروبات المختلفة تبدأ بتقديم النصائح وبعد ذلك عرض المشاكل والتعلم من الآخرين، وتتحول لصفحة تحريضية على هدم الأسرة والدعوة للطلاق ومناصرة طرف على آخر.
هايدي الفضالي: قضايا النفقة والخلع لا تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها.. فيديو
«صدى البلد» يسأل: المرأة ملزمة أم لا.. والمستشارة هايدي الفضالي تجيب| فيديو
وأضافت "الفضالي" خلال ندوة «صدى البلد»، أن الموضوعات في تلك الصفحات تتحول لتسخين وتكبير الموضوع ويصل إلى أكبر من حجمه، وتتحول للدعوة للعنف كحل سيئ من الحلول.
وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن الموضوع برمته يحتاج لمراقبة صارمة على تلك الصفحات، من قبل مباحث الإنترنت ومعرفة المعلومات الأساسية على القائمين على تلك الصفحات وهدفهم من عمل تلك الصفحات.
وتابعت أن الموضوعات التي تثار داخل تلك الجروبات تهدم أسرة ودولة، ولابد من تشريع نصوص جديدة في قانون العقوبات بخصوص التحريض التى تخص الأسرة لمنع هدم الأسرة وذلك بجوار التوعية ووسائل الإعلام.
قضايا النفقة والخلع لا تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إن سرعة إجراءات التقاضي في محكمة الأسرة سريعة، وأن دعوى الخلع لا يوجد بها استئناف والحكم يتم فيها من أول درجة بشكل نهائي.
وأضافت الفضالي خلال ندوة «صدى البلد»، أن هناك حكمين يقومان بالسعي للصلح بين الزوجين بشكل جدي وأحيانا لا يقومان بدورهما، وأن قضايا الأسرة لا تحتاج لوقت طويل لنظرها ويصدر الحكم فيها في وقت قريب بعكس قضايا المدني.
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن قضايا النفقة يصدر الحكم فيها بعد 4 أشهر من نظر الدعوى، وأن دعوى الخلع يصدر فيها الحكم بحد أقصى 6 أشهر، وهذا لا يعتبر وقتا كبيرا لصدور حكم فيها.
وأكدت أننا نحتاج للحد من زيادة نسبة الطلاق وقضايا الأسرة داخل المحاكم من خلال التوعية الجيدة بمخاطر ذلك على الأسرة الواحدة، وأن قضايا الأسرة غير مكلفة ومصاريفها بسيطة وأي شخص من الممكن اللجوء إليها بشكل مستمر.
وتابعت أنها ضد فرض رسوم عالية لرفع قضايا الأسرة، وذلك يجعل هناك فئة معينة تلجأ لذلك، وأن ذلك يخالف القانون وأن الجميع من حقه اللجوء للمحكمة في حالة النزاع بين الطرفين.
وأكدت أن لجوء الطرفين لمحكمة الأسرة أفضل من الانتقال لمحكمة الجنايات بسبب مشاكل الطرفين، ويجب ردع المحرضين على افتعال تلك المشاكل، وذلك من خلال تشريع جديد في قانون العقوبات للقضاء على مثل تلك الظواهر.
وتابعت أن الجميع عليه دور كبير في الحد من تلك الظواهر من إعلام وإنتاج أفلام وبرامج توعية مستمرة لبناء أسرة سليمة وسط حياة إيجابية دون مشاكل، وان من يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون.