القانونيون :لابد من الرجوع إلى القانون القديم بالنسبة لاستضافة الصغير وارتباطه بوالده . الزمان المصرى : نعيمة على والطاهرة عاطف قانون الأحوال الشخصية التى أقرته زوجة المخلوع إبان العهد البائد ،ووضعت الزوجة فى مكانة كبيرة ،وسلبت حق الزوج فى بعض الأمور لو حدث خلاف بينهما ووصل إلى حد الطلاق منها حضانة الأم للطفل ،وعدم رؤية الزوج له ؛إلا عندما تقرر الزوجة وتوافق على ذلك ،هذا الأمر أوغر صدور الأزواج ،وبعد قيام الثورة أكدوا أنه آن الأوان لتغيير قانون الأحوال الشخصية .. "الزمان المصرى "ترصد معاناة الأزواج مع هذا القانون ، وتخترق محاكم الأسرة فى بر مصر لرصد مشاكل الأزواج جراء قانون الأحوال الشخصية قابلنا سيدة فى عقدها الرابع على قدر من الجمال تواريه خلف نظارتها السمراء ، من عائلة مرموقة بمدينة المنصورة ..رفضت ذكر اسمها لاعتبارات خاصة بها ..فتتساءل :هل يجوز مثلا تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات ؟! دول اللى عايزين يلعبوا فيه بأنهم بتوع ربنا ؛ ربنا مقالش الكلام دا أبدا فى قلب القرآن وعايزين ينزلوا سن الحضانة بعد ما كان 15 سنة و 18 سنة.. المفروض إن الطفل فى السن دا بيكون محتاج للأم مش محتاج للأب.. كل أب بيروح يرمى عياله وبيروح يتجوز.. نعطيه الطفل عشان يجيب له مرات أب تعذب فيه وتخليه ميتعلمش والكلام ده .. ازاى الكلام الفارغ اللى عمالين يقولوه دا ويجبولى من الشريعة الإسلامية إن ربنا قال إن سن الطفل 7 سنين يعيش مع الأب كل القوانين وضعية .. وبتتعمل على أهوائهم الشخصية.. احنا عايزين نرجع للشريعة و نتحكم بها ..عايزين نرجع لها ، وعن سبب طلاقى هو بخل الزوج على الرغم من أن الزوج من أسرة كريمة ومركز اجتماعي مرموق ، ويعمل مهندس وكان صاحب شركة كبيرة لا ينفق على المنزل وقامت منازعات ومشاحنات،وقام بتوكيل 3 محامين لكن ميصرفش على البيت هو دا بقا كلام ربنا ورغم ثرائه إلا أنه فضل يتلاعب عشان يوصل النفقة 200 جنيه ، وسافر السعودية وعمل توكيل وطلق والمشكلة هى إزاى أحصل على كل المستحقات المالية سواء ليا أو للطفل.. هو مش موجود ،والأحكام اللى باخدها "ببلها وبشرب ميتها" والزوج يروح يدفع لأى واحد من الفاسدين اللى هما مش بيراعوا ربنا سواء المحضر أو بتوع الجلسات ،ويكتبوا لم يستدل عليه عشان "متخديش لا حق ولا باطل "تفضلى تدورى حوالين نفسك كدا ؛ابني نفسيته تتأثر لما بيكون عايز حاجة مش بتيجى فى الماديات فقط لأنه كان واعى لأسلوب الأب وفاكر كل حاجة ؛ وعن قانون الخلع أعتقد انه مش لصالح المرأة لأنها بتتنازل عن كافة حقوقها المالية ودا ميرضيش ربنا فالطلاق أفضل .ممكن الزوج يوصل الزوجة لمرحلة "الكره" لكن قضية الطلاق بتاخد سنين . وأوقات بتكون عايزة "تخلص" فالقانون عايز تعديل ويتحط له قواعد لأنها اتفتحت أوى ولازم يكون موجود شهود من ناحية الزوج والزوجة ويتكلموا وتقتنع المحكمة بكلامهم والجيران كمان ؛الطرف اللى يتضر أكثر هى الزوجة أنا كنت أخصائية اجتماعية ، وكنت زوجة وبعد هروب الزوج نزلت واشتغلت . هناك أمهات بتعوض الطفل .ازاى يميل الطفل للأب؟! وهو معندوش حنان وأغلبية الأطفال مدمرين من ناحية الأب ، ومن خلال عملى بلاقى أن يتيم الأم بيكون مدمر نفسيا ولكن يتيم الأب بيكون سوى لأن الأم بتعوض الاثنين مع بعض ودا من خلال ممارستى العملية ،وتقديرى للقانون الحالى مقبول وبحاجة لتعديلات . أما الحاج عبد السلام الهنداوى فيقول:الموضوع دا دمر الأسرة لأن الست كان عندها قوة ومقاومة للحفاظ على بيتها. إنما الآن أقل مشكلة تدخل على محكمة الأسرة بيعملوا جلسات شبه وهمية وبعدين نلاقيها متحولة لمحكمة ، وبعدين يدخلوا فى مشاكل لا حصر لها. فى اعتقادى أنها مجبتش الغرض المرجو منها لأن زمان الناس العقلاء "بيدخلوا" ويحلوا هذه المشاكل ببساطة فى قعدة "مسطبة "فدى سبب مباشر فى زيادة نسبة حالات الطلاق ، وهى أصبحت كبيرة فى مصر وسبب الطلاق الضغط العصبى وقوة التحمل مبقتش زى الأول وقسوة الحياة ..النفقات فوق كاهل الزوج وعنصر التفاهم معدتش ثقافة الحوار والعِشرة كان أول ما تحصل مشكلة للزوجين كان عندهم تقبل لكن النهاردة يوم ما يحصل ضغوط أتوكل على الله على محكمة الأسرة ، وتأثيره على الطفل فقانون الرؤية خاطئ لأنه مبيحققش الغرض منه لأن النهارده الطفل يروح فى مكان تحدده المحكمة.. الولد بيحس بالغربة والجفاء.. لكن ممكن يروح الطفل عند الأب أو الأم ويقعد يوم أو اتنين و يكون فى نوع من الألفة ، وبالنسبة للأب مش غريب عليه لكن يقعد مع الأب ساعة أو اتنين مش هى دى الطريقة المثلى لأنه يطلع طفل غير سوى أو نافع للمجتمع أو نفسه ..كل ما أتمناه من محكمة الأسرة أن يكون عندها شفافية وصدق وعدل يعنى لما يجى النهارده زوج لابد أن يؤخذ شهادته ويسمع أقواله لكن ميبعتلوش له جواب لا يستعدوه ويضبطوا الأمور، ويتعرض على القاضى فبيطلقها من على المنصة.. وبكدا سلبتى الزوج حق الدفاع عن نفسه أو إقناع المحكمة فهو صاحب حق فى هذه القضية ؛ونسبة النجاح لمحكمة الأسرة لن تتجاوز 40 فى المائة ؛ فحينما أكون حاكم عادل مش أتعاطف مع الزوجة على حساب الزوج والعكس فسوزان عملت هذا القانون تفصيل نتمنى صلاح الحال للبلد والتقدم ونتمنى الشباب يكونوا فى أحسن حال وتشير الحاجة" أم عصام" إلى أنهم بيدمروا المجتمع لأن بالطريقة دى يبقى كل واحدة تشتكى جوزها وترمى عيالها فى الشارع ،ويحصل مشاكل والعيال تطلع تربيتها غلط ويدفع التمن العيال ، وده كان قانون غلط ؛من حق الزوجة تطلب الطلاق لو كان فى دوافع مناسبة .الرسول أباح الخلع لكن فى أضيق الحدود يعنى واحدة تحب واحد تروح تخلع زوجها فين الأخلاق ؟ ويروى لنا على بكر محمود الصباغ حكاية ابنته قائلا ::بنتى مطلقة.. لا الأسرة حلت لنا حاجة أخدناها ودى حتى "الودى ممشاش " عايزين بس البنت اللى تطلق تاخد حقها بما يرضى ربنا ؛أطلقت بسبب مشاكل بين الزوج والزوجة وهو باع دهبها وشرب بها بانجو وله ابن عنده سنتين ومصرفش عليه ولا مليم ومدفعش تمن الولادة القيصرى ..عملنا قاعدة عرفية.. المفروض يدفع كل شهر 100 جنيه ومن فلوس الولادة 250 جنيه كل شهر لكن مدفعش ولا مليم ، ولا الحكم الودى نفع؛ وحكم المحكمة لسه ما اخدناهوش ، وهى مطلقة من 2010 الإبن يفضل مع الأب ازاى لأن الأب لو أخد الإبن هيبقى متشرد.. لأنه لو أتجوز واحدة تانية "هتطفشه" من البيت أنا أكون "جده" بيقولى يا "بابا ." أحد الأخصائيين الاجتماعيين بمحكمة الأسرة يقول لنا مكاتب التسوية كلها على مستوى الجمهوريه تمت بقرار 2004 على أن ينشأ بها مكاتب تسويه بهدف تخفيف القضايا المرفوعة أمام القضاء،وبهدف الإصلاح والصلح بين المتخاصمين قبل اللجوء للقضاء ،وتعتبر المرحلة الأولى فى بداية التخاصم أى أنه لا يجوز قبول الدعوى الشرعية إلا بعد اللجوء لمكتب تسويه النزاعات كخطوة أساسيه وإلا رفضت الدعوى المختص بها المكتب " الطلاق والطاعة والنفقة والأجور والخلع " وحكم الطاعة حاليا لا ينفذ بالقوة الجبرية ،والتعامل مع الحالات فى البداية يتقدم المدعى أو المدعية للمكتب ومعه صور ومستندات ويتم فتح ملف لها تحت المسمى ( نفقه أو طلاق أو خلع ) ويتم مداولته داخل المكتب فى 15 يوم ويتم خلالها استدعاء الطرف الثانى المدعى عليه وتقوم هيئة المكتب المكونة من ( أخصائي قانونى وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسى ) بمناقشه النزاع بين الطرفين للوصول للصلح بينهما ، وإذا تم الصلح تحرر محضر ويوقع عليه الحاضرين ،وإذا لم يتم التصالح يحرر كل من أعضاء الهيئة التقرير كل فيما يخصه ويحصل المدعى على توصية من المكتب بالقلم الشرعى المختص لرفع الدعوى ويكون مصير الطلب أمام القضاء للحكم فيه ونسبة النجاح معقولة وتتراوح مابين 20 و 25 فى المائة ،ولكن هناك معوقات ومن تلك المعوقات عدم حضور المدعى عليه وحضور بعض المحامين بالتوكيل وذلك يضعف عملية التسوية ومن المفترض مقابلة الزوجين ، ومن أهم الأسباب التى تؤدى للطلاق الضرب والإهانة وتدخل الأهل وعدم الإنفاق ، وتتفاعل الناس مع المكتب ولكن ليست كل النوعيات ؛ فتحدث كل ثانية حاله طلاق على مستوى الجمهورية ،وفى حالة عدم تنفيذ ما اتفق عليه مكتب التسوية بين المدعى والمدعى عليه إذا كان هناك إلزام مالى بمبالغ مالية لم ينفذ تحصل على صيغة تنفيذية وتشرف عليه "محضرة " تنفيذ الأسرة ، وإن لم يكن هناك التزامات مالية وأساء المدعى عليه التصرف تأتى إلى المكتب لعمل طلب جديد وإجراء مجالسة أخرى فهى تشبه الجلسات العرفية. إحدى الأخصائيات النفسيات من مكتب تسوية النزاعات تعدد لنا أسباب الطلاق قائلة : أسباب الطلاق كثيرة منها تدخل الأهل وأن الأسرة لا تٌفَهم البنت الدور التى ستقوم به ..فالفتاة تتزوج وتظن أنها فى حرب (ومش عايزة تعرف حد من أهله وكلمتها زى كلمته ولو بتشتغل مش عايزة تصرف من مرتبها لأنه بيكون من حقها والرجل المسئول عن البيت وأحيانا بيكون مرتب الزوجة أكبر من مرتب الزوج وكمان التكافؤ التعليمي.. إن البنت اللى بتوصل سن معين بتتزوج أى حد سواء مهنى أو حرفى بسبب السن وهناك فرق السن بين الزوجين أوقات البنت تختار واحد أكبر منها أوى أو أصغر منها ويؤدى إلى مشاكل كثيرة ، أو أن تكون مطلقة وتتزوج من شاب صغير عشان الشاب مفيش عنده امكانيات ويتزوج الشاب أحيانا فى شقه الزوجة ..أما عن أسباب الخلع فالزوج بيدخل فى دور عناد مع الزوجة عشان متخدش حاجة فتلجأ إلى الخلع وتبقى خسرانه كل حاجة وطلاقها أفضل من أنه يتخلع عشان كرامته وتلجأ الزوجة للمحكمة من أجل مؤخر الصداق ونفقة المتعة والقايمة ، وأحيانا بيحصل تفاهم فى مكتب التسوية بتقديم تنازلات من الطرفين عند حضور الحالة بقعد معاها وأعرف أصل المشكلة ونقعد مع الزوج وممكن يكون الضرب أو العند أو أن أمه بتقعد معاهم أو معاها مفتاح الشقة ونحاول نلاقى حلول فى ناس بتتجاوب معانا وناس بترفض الحلول وبتتحول إلى دعوى طلاق ..ونسبة نجاح عمل مكتب التسوية حوالى 15 فى المائة لكن لو المدعى معه المحامى بيكون دا من أهم أسباب فشل التسوية ويجب أن يكون الصلح بين الزوجين فقط لا يكون فى وجود المحامى فالانفصال يؤدى الى دمار الحياة الزوجية ويؤدى إلى انحراف سلوك الإبن .. فالأب يمتنع عن دفع النفقة للطفل فتضطر بعض الأمهات أنها ترمى أولادها عند الأب وهو يرمى تانى للأم وينشأ الطفل ناقم على المجتمع. ويصف لنا عبده ربيع "محامى" القانون فى صف الزوجة المفروض يتعدل ويلغوا مكاتب التسوية التى لم تعد تقوم بمهمتها فى محاولة الإصلاح ،والسبب أنه لا يوجد أى التزام من جانب الطرفين .. فالقانون هدم الأسرة وأضر الطرفين لكن منحاز بنسبه 90 فى المائة للزوجة وأعطى لها حقوق أكثر من حقوقها ، والمفروض نرجع للقانون القديم الذى لا يوجد فيه قانون الخلع قانون 44 لسنة 79 وقانون 25 المفروض نرجع للقوانين القديمة بدل قوانين النظام السابق ؛ فالزوج يهرب ويترك محل اقامته ،وادخلوا بنك ناصر وشاهدوا الأسر التى عانت العدم إنفاق الزوج عليها ،وأكثر الأسباب للطلاق البطالة والفقر وتدخل الأهالى والحموات فى الحياة الزوجية . ويؤكد حلمى الإتربى "محامى" أن قانون الأسرة الذى صدر فى ظل سوزان مبارك "قانون ظالم" يجب تعديله برمته ؛لأنه خرج عن الشريعة الإسلامية فربنا يقول (ادعوهم لآبائهم ) هذا القانون يحارب هذا النص ،نريد تعديله ليعود "الرجل ..رجل"، "والمرأة ..امرأة" فالرجل يحافظ على حق زوجته والبيت والسكنه والأمان الاجتماعي وحق تربية الابن بينهما ..اليوم ..كل واحدة تيجى تقول خلع اخلع "اتخلعت فى بطنها" فنسبة الطلاق الآن 25 فى المائة، وكانت الأول قليلة جدا ،ونحن معشر المحامين "نعمل من الحبة ..قبة" ونصعد الأمور الزوجية ،ولكن إذا كانت تختص بالمحاكم الشرعية وليس القاضى الجنائى ولا ينظر فى القضايا الشرعية..فهذا الخطأ أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن ، والقاضى المدنى والجنائى هو الذى ينظر هذه القضايا ؛فإذا تربى الابن بين أمه وأبيه سيكون سوياً وإذا كان مع أمه تعطيه السموم التى تكرهه فى أباه وأهل أباه ؛ الأهم من هذا تعقيد الأمور الزوجية التى أجبرت البنات اللائى يصلن إلى عشرين سنة و 24 سنة إلى الزواج العرفى وهذه مصيبة من مصائب الدهر ؛ وعدد ساعات الرؤية قليلة جدا والكارثة عندما يلتقى الطفل بأبيه يكون أجنبيا عنه ،وهناك واحد يراقبه خائف يخطفه ،وهذا أمر صعب جدا على نفس أى انسان ،ودور الأب يعطيه نفقة وخلاص وأشوفه وخلاص ولما يكبر هينتقم الأب من الابن لأنه اخد منه فلوس وخلاص نتيجة عدم وجود تربية وحنان بين الإبن والأب والروابط الأسرية بينهما ،وهذا تفتيت لأوصال المجتمع ، لكن لو كان الأب يربيه حتى لو لم يعطه فلوس سييعرف أن هناك أب رباها وعلمه ،فعلى الزوجة أن تلتزم ببيت زوجها ..زمان كانت الأمور مستقرة فى البيوت المفروض فى "العدة" لا تخرج من بيت الزوجية لأن لو الزوج مات ترثه أو هى ماتت الزوج يرثها ..لكن هى تطلق من هنا وتترك بيت الزوجية من هنا ؛فالقانون القديم كان ماشى مع شرع الله ..فيجب أن نرجع الى شرع الله ويقول مجدى عبد الرحمن " محامى"القانون احتج فيه على قول من أقوال الإمام احمد ابن حنبل وهو "ردى إليه حديقته" قبل هذا كان الزوج مسيطر على الأسرة بموجب القانون القديم من 25 إلى 29 كانت الزوجة مرتبطة بالزوج ونسبة الطلاق قليلة جدا ..أما فى ظل القانون الذى نشأ فى إبان سوزان وقبلها جيهان زادت نسبة الطلاق بحجة المرأة وحقوق المرأة.. الحقيقة لابد من الرجوع إلى القانون القديم وخاصة بالنسبة لاستضافة الصغير وارتباطه بوالده ..اليوم بدأت الزوجة تستغل وجود النفقات والأحكام وخاصة أن التربية لم تعد تراعى القيم والقاضى ليس لديه استعداد.. فى كمية القضايا الكبيرة..أن يفحص ويمعن والقانون القديم من 25 إلى 29 واتعدل لقانون 185 فى عهد جيهان كان أحسن حالا من الآن، لكن جعل الطفل يذهب للأب فى سن 15 سنة بعد ما كبر مع الأم وتم شحنه ضد الأب ،ويذهب ولديه قناعة أن الأب سىء.. فعمر الطفل ما يطلع سوى ، والقانون أعطى للزوج حق الرؤية فقط وليس الاستضافة فجعل الرؤية من حق الأب فقط وتكون ساعتين فقط ..ومن هنا انهارت الأسرة المصرية ،ولم يعد هناك تماسك ،وهذا ما كان النظام البائد يريده ليلغى عملية الإنتماء ؛ فنسبة الطلاق فى ظل القانون القديم كانت ضعيفة وفى القانون رقم 100 كانت أعلى .. لكن القانون اليوم نسبة الطلاق وصلت إلى 60 فى المائة.. القانون الجديد أعطى لها فرصه التمرد وعدم فهم الحقوق الزوجية..اليوم مفيش صلح ولا حاجة وبيكلموا كلام أحيانا دخول فى خصوصيات الحياة الزوجية اللى ممكن تنهى الأسرة مش تصلحها معقولة يكون بينى وبين زوجتى مشكلة تروح تقول للتسوية دا مبيعملش معايا دا زوجى بيضربنى تخلى الزوج ياخد موقف ؛لازم قاضى أحوال شخصية متخصص ،و مكاتب التسويه كلها تحصيل حاصل .. فعلينا بالرجوع إلى شرع الله وتسهيل أمور الزواج وتخصيص محكمة الأسرة للمشاكل الأسرية لكن "القايمه" فى المحكمة الجنائية.
