الخزانة الأمريكية: الاقتصاد الأمريكي يتباطأ والركود ليس حتميا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وإن التضخم مرتفع جدًا والزيادات في أسعار الفائدة تساعد في كبح الأسعار، مشيرة إلى أن الركود ليس أمرًا حتميًا.
وكانت يلين، أشارت في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط بقوة من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي، وأن ذلك سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على تدفقات النفط العالمية بعد سريان العقوبات الأوروبية – وربما البريطانية والأمريكية – على خدمات نقل النفط الروسي في نهاية العام.
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية في مؤتمر صحفي نقلته "رويترز"، أن المسؤولين الروس ليس لهم مكان في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين هذا الأسبوع في مدينة بالي الاندونيسية، وذلك مع تنامي التأثير السلبي لحرب موسكو على أوكرانيا في جميع أنحاء العالم.
من جانب آخر، توقع بنك "جيه بي مورجان"، حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 75 بالمئة خلال ال 18 شهرا المقبلة.
النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو شهر بسبب مخاوف الركود
وسط مخاوف الركود.. أسعار النفط ترتفع بنحو 2% رغم استمرار الانخفاض الأسبوعي
وتأتي توقعات البنك الأمريكي في ظل سلسة من قرارات رفع الفائدة في الولايات المتحدة من أجل كبح التضخم المتفاقم والذي وصل لأعلى معدلاته في أكثر من 4 عقود.
وتقوم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 11 عاما، وذلك بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ 22 عاما.
وتثير موجة تشديد السياسات النقدية مخاوف من أن تؤدي إلى ركود عالمي مع تقليص السيولة في الأسواق وتحجيم الطلب على السلع والخدمات من خلال رفع تكلفة الاقتراض.
وتوقع بوب ميشيل، الخبير المخضرم في سوق السندات، وكبير مسؤولي الاستثمار في "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول، في تصريحات لتلفزيون بلومبيرج، أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة إلى مستوى يدور حول 3.5 بالمئة في نهاية العام.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بعد تسارع معدلات التضخم في يونيو.
وكان مسؤولو السياسية النقدية في الولايات المتحدة رفعوا أسعار الفائدة ب75 نقطة أساس في يونيو الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى ما بين 1.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، واقترح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول زيادة مماثلة في يوليو.