وزير الصناعة البحريني: سنواصل تنمية العلاقات التاريخية مع مصر وتنشيط التبادل التجاري

أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات بما يُلبّي التطلعات والأهداف المشتركة.
وجاءت تصريحات الزياني بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبحرين بمجال تنمية الصادرات وتفعيل صفة الشريك الرسمي لخدمات الشحن البحرية الجوية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة البحريني على أهمية تطوير تلك العلاقات والدفع بها نحو أفق أوسع بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين.
وأشاد الزياني بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، "في إطار حرص البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي يتم التوصل إليها، بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين".
جاء ذلك بعد توقيع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البحرين.
البحرين تعلن دعمها الكامل للأمن المائي المصري
وزير المالية البحريني: مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر
وقال الزياني إن "هذه المذكرة تأتي تأكيداً لأواصر التعاون وحرصاً على تنشيط المبادلات التجارية بين الجانبين، من خلال تعزيز التنمية والترويج بتشجيع المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتبادل المعلومات والدراسات والخبرات والاستفادة منها في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في جميع الأنشطة التدريبية لتأهيل الموارد البشرية".
وعلى صعيدٍ متّصل، قال الوزير البحريني إنه "تم تفعيل اعتماد جمهورية مصر العربية بصفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية-الجوية، والتي تأتي تحقيقاً للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبهدف تعزيز الروابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية، لمواصلة توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين".
وتابع بأن هذ التفعيل سيتيح للشركات المصرية الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد لخدمة الشحن البحرية الجوية، والذي يأتي كذلك ضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.
وأضاف الوزير:"نتطلع إلى مواصلة الدفع قدماً بتعزيز العلاقات البحرينية المصرية في مجال تنمية الصادرات، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل المشترك بين البلدين الشقيقين".