مصادر قانونية: محضر عدم التعرض يثبت سبق الإصرار حال تكرار الاعتداء

عندما يتعرض بعض الاشخاص لمضايقات أو تهديدات بالإيذاء فانه يلجأ الى قسم الشرطة لتحرير محضر عدم تعرض على الرغم من أنه لا يمنع وقوع الجريمة، إلا أنه يكون دليل إدانة للمتهم في حالة التعرض مرة أخرى لمحرر البلاغ.

معنى عدم التعرض

محضر عدم التعرض هو عبارة عن محضر يتم تحريره في قسم الشرطة مثل بقية المحاضر، كما أنه يعتمد كليًا على المجني عليه وهو يسرد ما حدث له من قبل الجاني أو المُدعي عليه، حيث يجب ذكر أدق التفاصيل الخاصة بالحادث في هذا المحضر ومن خلال الواقعة التي تم سردها يقوم الضابط المسؤول بعمل صيغة محضر عدم تعرض للمجني عليه.

عقوبة مغلظة

شرحت مصادر قانونية فائدة محضر عدم التعرض، حيث أكدت أنها تمثل فائدة كبيرة وقد تحافظ على حياة مقدم البلاغ في بعض الأحيان، حيث أن العقوبة الواقعة على الجاني في حال التعرض مجددًا تكون مغلظة.
وقالت المصادر إن نص المادة 240 من قانون العقوبات المصري ينص على أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد هذه العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وأضافت المصار أن مفاد نص المادة 241 أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عن عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوم هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أما إذا كان فيها سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أيه أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
اضافة إلى أن المادة 242 تخص الضرب أو الجرح الذي لم يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المواد السابق الاشارة إليها فيعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ولو لصدر عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه.

حبس وجوبي

وأوضحت المصادر أن الحديث سالف البيان ينطبق في حال تحرير محضر «عدم تعرض»، حيث أن العقوبة تكون مشددة، ولكن لابد من إثبات الجريمة في حق المتهم وإثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته.
ملحوظة - يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 عقوبات) مع ملاحظة أن توقيع الحبس هنا وجوبي.
وقالت المصادر أن محضر عدم التعرض يوفر الظرف المشدد ويعتبره سبق إصرار وترصد إذا قام نفس الشخص بالتعدي مرة أخرى على محرر المحضر.