التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو، بكل من مدير عام إدارة التوظيف والشئون الاجتماعية والإدماج بالمفوضية الأوروبية "جوست كورت"، ومدير مكتب المفوض الأوروبي للميزانية "دايفيد مولر"، ورئيس مجلس رؤساء اللجان البرلمانية رئيس لجنة التجارة الدولية النائب الألماني بالبرلمان الأوروبي "بيرند لونج"، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى قضايا التوظيف مع المفوضية الأوروبية؛ أو على المستوى البرلماني فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك التعاون في ملف الطاقة. تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير العمالة الماهرة والهجرة الدائرية؛ بما يصب في تحقيق المصلحة المشتركة وخلق فرص العمل لقطاع عريض من الشباب في مصر من جانب، وتوفيق الاحتياجات في السوق الأوروبي من جانب آخر في ضوء توافر العمالة الشابة في مصر. وفي هذا الصدد، تم الدفع بأهمية التعاون في مجال التدريب الفني والمهني وبناء القدرات، فضلاً عن بحث أطر استقبال العمالة الماهرة من مصر إلى أوروبا وسبل تأهيلهم وإدماجهم في المجتمعات الأوروبية. وقد تم إلقاء الضوء على الأهمية المتنامية التي يكتسبها قطاع التعليم الفني سواء في مصر أو لدى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التغيرات الاقتصادية في إطار عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وما يتطلبه ذلك من عمالة فنية وتقنية ماهرة. هذا، وتم التأكيد على الأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية للنهوض بقطاع التوظيف في مصر في إطار عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة؛ بما في ذلك النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعي؛ والتوسع في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وبناء القدرات وتعزيز مجالات الابتكار.
كما تطرقت اللقاءات إلى الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ وأهمية البناء على ذلك التقدم من أجل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبيئة، أخذاً في الاعتبار جهود مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع وتداول الطاقة في المنطقة. وعلى صعيد التعاون البرلماني؛ تم التأكيد على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك عبر عمل لجنة التجارة الدولية بالبرلمان، وضمان مزيد من النفاذ للسلع المصرية داخل السوق الأوروبي، خاصةً مع ما ترصده الحكومة المصرية من محفزات لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم التطرق إلى الاستعدادات الموضوعية واللوجستية الجارية لاستضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الاممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ والتي تسعى خلالها مصر في إطار رئاستها للمؤتمر، إلى التعبير عن التطلعات والاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بمعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على دول القارة، وأن يتمخض عن تلك الدورة مخرجات ملموسة قابلة للتنفيذ؛ بما يدعم الدول النامية لتنفيذ إجراءات التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيُف معه عبر توفير التمويل اللازم لذلك.
