التقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي ومملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى حلف شمال الأطلنطي وسفير مصر غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى، أول امس، بمدير عام الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج "فيرونيك دوكيندورف"؛ وذلك في إطار الزيارة التي قام بها إلى لوكسمبورج لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لمصر غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى. تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر ولوكسمبورج في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية، فضلاً عن تعزيز وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الأحداث الثقافية الهامة التي سوف تشهدها مصر خلال العام الجاري 2022. وفي هذا السياق، تناول الاجتماع أوجه تعزيز التعاون بين مصر ولوكسمبورج في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، في ضوء أن مصر تتقلد مركزاً لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة، وفي قطاع الغاز الطبيعي المُسال، والطاقة النظيفة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين؛ وبما يتلاقى أيضاً مع مساعي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومن بينها لوكسمبورج، نحو تنويع مصادره من الطاقة. كما تم التطرق إلى التحضيرات اللوجيستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخي وتداعياته على القارة الأفريقية. تم تناول ايضاً ما تتخذه مصر من خطوات على مسار عملية التطوير والتحديث الشاملة على الأصعدة كافة، بما في ذلك النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة، فضلاً عن تحقيق معدلات للنمو الاقتصادي تعد الأعلى على مستوى المنطقة رغم الجائحة العالمية، وتوفير فرص العمل لملايين من الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، وذلك إلى جانب ما حققته مصر من نجاحات على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها؛ ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. تطرق اللقاء إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر على مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان؛ وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقوم على مقاربة شاملة تتضمن؛ إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فضلاً عن القرار غير المسبوق بعدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة؛ إلى جانب إعلان القيادة السياسية لعام 2022 عاماً للمجتمع المدني. هذا، وتم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على مستوى المنطقة كركيزة للاستقرار وحفظ السلام، والجهود المبذولة إزاء القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان؛ فضلاً عن قضية سد النهضة الإثيوبي.
