المعارضة السورية: البعثة تزور الأحياء "الموالية" للأسد

المرصد السوري لحقوق الإنسان
أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن بعثة المراقبين العرب التي زارت مدينة "بانياس" بمحافظة "طرطوس" الواقعة شمال البلاد، واجهت صعوبات بالغة واكتفت بالتوجه إلى الأحياء الموالية للنظام في القسم الشمالي من المدينة، كما زارت المستشفى الوطني الذي لا يستطيع أي جريح زيارته خوفا من الاعتقال.
وشدد المعارض السوري - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأحد- على أنه إذا استمرت لجان المراقبين العرب في العمل تحت راية تضليل النظام السوري، فسنطالب في أسرع وقت بسحبهم، لأنه لم يعد لهم عمل سوى التغطية على جرائم النظام في سوريا.
وتعقيبًا على مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، قال مدير المرصد السوري "إن العديد من المعتقلين الذين سلموا أنفسهم بناء على قرار عفو ما زالوا قيد الاعتقال في العديد من الأجهزة الأمنية ويجهل مصيرهم حتى الآن، مضيفًا أن كثيرًا من الذين سلموا أنفسهم في شهر مايو الماضي بناء على تعهد من أمجد عباس ضابط المخابرات في مدينة "بانياس" على أن يخرجوا في غضون ساعات، حتى هذه اللحظة ما زاوا قيد الاعتقال، مشيرًا إلى أن المرسوم الذي أصدره الأسد اليوم من المفترض أن يكون عفوا عاما عن جميع المعتقلين السوريين وننتظر تطبيقه، كما أن عدد المعتقلين داخل معتقلات الأجهزة الأمنية أكبر بكثير من العدد الذي تزوره بعثة المراقبين العرب في السجون السورية".
وحول تطورات الأوضاع في سوريا، أكد المعارض السوري استمرار القصف بالأسلحة الثقيلة على العديد من المدن السورية، كالزبداني وجبل الزاوية وحمص، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء في حي "بابا عمرو" بحمص، منوها بأن العمليات العسكرية والأمنية مستمرة في كافة الأراضي السورية.
وكان الرئيس السوري قد أصدر في وقت سابق اليوم مرسومًا يقضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15 مارس من العام الماضي 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، إلا أن المعارضة السورية قللت من هذا المرسوم، وقالت إن هذا المرسوم سيبقى حبرا على ورق مثل القرارات السابقة التي صدرت عن بشار الأسد.
وينص المرسوم على الإعفاء من كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى قانون التظاهر السلمى والمعاقب عليها فى قانون العقوبات، كما يعفي من كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص من قبل المواطنين السوريين المنصوص عليها فى قانون العقوبات .. ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص.. إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها 31 يناير الحالي.