الرئيس الشرفي لحزب الكرامة ل صدى البلد: قبلنا دعوة الحوار الوطني لأننا لسنا في خصومة مع النظام.. سنطرح رؤية ل إصلاح سياسي وتشريعي.. ليس لدينا اشتراطات مسبقة والإخوان فاشلون

المهندس محمد سامي:
* دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني نقطة تحول ومؤشر إيجابي لمستقبل الحياة السياسية
* الحوار الوطني يصحح مفاهيم مغلوطة عن المعارضة بأنها "معادية"
* قبلنا الدعوة لإجراء حوار وطني لأننا لسنا في خصومة ولا مواجهة مع النظام
* لدينا اجتماع يوم السبت المقبل لبحث آليات المشاركة في الحوار الوطني
* ليس لدينا اشتراطات من أجل الحوار ولكن نريد تهيئة المناخ لحوار جيد
* سنطرح رؤية ل إصلاح سياسي وتشريعي على مستوى قوانين الانتخابات والمحليات
* لا توجد أحزاب موالاة وأحزاب معارضة والجميع يمارس نشاطه السياسي
منعطف جديد تمر به الحياة السياسية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطياف الحزبية والشبابية لإجراء حوار وطني دون إقصاء أو تمييز، تحت شعار "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ليؤكد أن مصر تسع الجميع وأن المجال مفتوح أمام جميع أطراف الحياة السياسية لإبداء رأيها طالما أن الهدف الرئيسي هو إعلاء مصلحة الوطن.
وبالتزامن مع هذا الاتجاه العام نحو إصلاح سياسي جديد، حرص موقع صدى البلد على إجراء حوار مع المهندس محمد سامي، أحد الشخصيات المهمة وقيادي بارز من قيادات الحركة المدنية الديموقراطية، والرئيس الشرفي لحزب الكرامة، وذلك للحديث عن رؤية الحركة والحزب حول دعوة الرئيس للحوار الوطني، خاصة وأنه كان من ضمن المشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية، إضافة إلى أجندة الحزب والأهداف التي يسعى للخروج منها من الحوار الوطني.
تصحيح المفاهيم
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد سامي، أن دعوة الحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صححت العديد من المفاهيم الدارجة لدى الكثيرين وهي أن المعارضة "معادية" وهذا ليس صحيح، فالمعارضة ليست معادية، لكنها تمارس دورها من منطلق رؤية الأخطاء وليس رؤية المميزات والحسنات فقط، فكانت الدعوة مثلت تحول في هذا المفهوم.
وأضاف أن الحوار الوطني ودعوة الرئيس كانت نقطة تحول ومؤشر إيجابي لمستقبل الحياة السياسية، وقد قبلنا الدعوة لأننا لسنا في خصومة مع النظام، ولسنا في مواجهة، ولكن نمارس حقنا كمعارضة في التعبير عن آرائنا.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي عندما رحب بحمدين صباحي بشكل فيه حمامية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حمل رسالة لكل الأطراف بأن هناك إعادة نظر لكل رموز المعارضة، والتي تحمل دوافع وطنية وليس لها ارتباطات خارجية أو داخلية، وهذا جديد، وعلينا نحن كمعارضة استخدام لغة جديدة في إبداء الرأي المعارض، دون وجود حسابات شخصية أو تجاوز، لافتًا إلى أن هذا يمثل ارتقاء بين الحاكم والمحكوم، بأن يتم التعبير عن وجهات النظر، دون وجود لغة تؤدي إلى البغضاء أو التنكيل.
وتحدث عن موقف شباب الحركة المدنية من الحوار الوطني، قائلًا: هناك معارضة في الحركة المدنية للحوار الوطني للبعض، ومن ضمنهم الشباب، وهذا الرفض له أسبابه، والتي من بينها، ضرورة توفير جو مناسب لهذا الحوار خاصة بالنسبة لملف السجناء،، لذلك أول طلب لنا كان تصفية ملف السجناء، لتكون رسالة لكل شباب الأحزاب بأن هذا الملف لن يتم تكرر، وأي إجراءات ضد أي فعل سياسي ستتم وفقًا للدستور والقانون.
لا اشتراطات مسبقة
وحول اشتراطات الحركة المدنية للمشاركة في الحوار الوطني، أكد المهندس محمد سامي: نحن لا نضع اشتراطات، لأن الاشتراطات تكون مستفزة لصانع القرار، ولكن نريد تهيئة المناخ، فمصر الطبيعية لا تغلق على أحد، ولا ينبغي أن يتم تقسيم الأحزاب لأحزاب موالاة وأحزاب غير موالاة، الأحزاب كلها لها نشاط سياسي تتضامن مع صانع القرار فيما هو إيجابي، وتعارضه فيما هو غير إيجابي، وهذا طبيعة الحياة السياسية.
وتابع: "مفهومنا للحوار الوطني، هو سماع صوت المعارضة على وجه التحديد، ويكون موجه إلى صانع القرار وفي حضور الرأي العام، وأن تكون هناك رؤية في مجال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية غدا
وقال إنه في إطار التجهيز للحوار الوطني، ستعقد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا، غدًا السبت، لبحث تلك القضايا على أساس علمي وربطها بالحوار الوطني، بحيث ألا يكون الحوار مجرد الحديث عن أخطاء ومشاكل عابرة، بل يكون نظرة مستقبلية للمجتمع ومنهم المعارضة.
المشاركين في الاجتماع السابق كانوا 7 أحزاب، وهم الكرامة والوفاق والمحافظين والتحالف الاشتراكي والحزب الإشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، وهناك أحزاب أخرى طلبت الإنضمام مثل الناصري والشيوعي وعدد من الشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور مصطفى كامل وأحمد السيد النجار وعمار علي حسن.
والإجتماع سيكون استكمال لترتيب ما ينبغي أن تتبناه الحركة المدنية الديمقراطية من رؤى محددة قائمة على أسس علمية من جانب متخصصين، سواء في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها.
الإفراج عن المحبوسين
وأشار المهندس محمد سامي، إلى أن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وانضمام كمال أبو عيطة، والإفراج عن من المحبوسين كانت ظاهرة إيجابية لفتح قنوات الحوار مع النظام، واستجابتنا للدعوة كان لظهور ملامح مبشرة بأن النظام يستمع إلينا ونحن نستمع إليه. عندما تبدأ الأمور في التعافي وأن تشعر الأحزاب بأنها ليست معرضة للاحتجاز أو غيره، فهذا دافع للاستبشار لاستعادة حيوية الاتصال ما بين الأطراف المتعدة.
أهداف الحركة المدنية من الحوار الوطني
وكشف القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية عن أهداف الحركة من الحوار الوطني، والتي يتمثل جزء منها في إعادة النظر في قوانين الانتخابات مثلا، والتي أفرزت قوانين أكل عليها الدهر وشرب، والمتمثلة في القوائم المغلقة المطلقة، تحب فرص التعبير عن أطراف عديدة، وهي ليست موجودة إلا في عدد قليل جدا من البلدان، ويشاركنا في ها الحق، كل من بتحدث عن حق المشاركة.
الأمر الثاني، الدعوة إلى انتخابات المحليات، وهذا دافع لبعث الحيوية في نظام المحليات، ولتعكس مشاركة البشر في حياتهم، ثم حق التعبير من خلال وقف أي وسائل منع للمواقع التابعة للأحزاب في التعبير عن رأيها، وهذا على المدى البعيد.
هذا الكلام مرتبط مباشرة بالدستور، حيث تنص المادة ال5 على أن الأحزاب جزء أصيل من العملية السياسية، لذلك نريد أن تمارس الأحزاب النشاط بشكل مفتوح دون تضييق.
ولفت إلى أن فتح مجال الحوار بين صانع القرار والذي لديه رؤية، يفتح الأمل بأن صانع القرار يستمع إلى من هم لديهم وجهات نظر، وليس شرطًا أن ينفذها بالكامل ولكن كونه أن يسمع نبض الشارع فهذا أمر جيد، والمفترض أن يكون الحوار الوطني مستديم، ويجب ألا تكون قنوات الحوار مسدودة وتكون أشبه بحالة غليان مع إيجاد فرص لتسريب البخار.
وعن مقارنة البعض بفترة حكم الخوان بهذه المرحلة، قال المهندس محمد سامي: الشعب المصري بكل طوائفه اكتشف أن حكم الإخوان مرفوض، وأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها من خلال كوادرها، أمر مرفوض، وكل فئات الشعب أدركت هذا من عمال وفلاحين ورجال دولة وقوات مسلحة، أنها فترة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، لذلك لا يمكن مقارنتها تلك المرحلة، والتي يقودها شخصيات وطنية حتى وإن اختلفنا معهم.