وزير المالية : قادرين على مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والموجات التضخمية ..80 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة».. و50 مليار جنيه دعما للسلع الغذائية فى الموازنة الحالية

وزير المالية:
الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية
نتوقع تحقيق فائض أولى 91 مليار جنيه وخفض العجز إلى 6.2٪ والدين إلى 85٪ بنهاية يونيو
تحسن ملموس في الأداء المالى خلال 9 أشهر
%24 نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة وزيادة الاستثمارات الحكومية
80مليار جنيه ل«حياة كريمة»
135مليار جنيه للمعاشات و50مليار جنيه لدعم السلع الغذائية و16 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة المالية اليوم أن الاقتصاد قادر على مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتعامل مع الموجات التضخمية التى تحتاح العالم الان وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادى.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان صادر اليوم أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 90مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2% ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85%بنهاية العام المالى الحالي في يونيه المقبل.

أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24%وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23% إضافة إلى سداد 135مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب 50 مليار جنيه.

%4.9 تراجعا فى العجز الكلى

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.
ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.