المالية: اقتصادنا أكثر تماسكًا ونتوقع تحقيق فائض أولي ب91 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية
قال الوزير، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصين على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.
الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا
أضاف الوزير، أن الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب 50 مليار جنيه.
انخفاض نسبة العجز الكلي
وأشار الوزير، إلى أن نسبة العجز الكلي خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واسترداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.