* اقتصادية النواب: تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة شهادة ثقة جديدة * خطة النواب: تصنيف مصر عند +B يؤكد قوة الاقتصاد * نائب بالشيوخ: تصنيف مصر عند +B يحافظ علي ثقة المستثمرين
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر.
وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن تأكيد وكالة فيتش علي التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة واجتياز الأزمة بكفاءة عالية، على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
أيد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه وكاله «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية، قائلا: "دلالة قوية علي حكمة الدولة في التعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا وله مدلول ايجابي علي الفترة المقبلة للاقتصاد القومي".
شهادة ثقة جديدة وأضاف "عمار" ل"صدي البلد"، أن تأكيد وكالة فيتش علي التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة واجتياز الأزمة بكفاءة عالية، على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبًا على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، موضحًا أن أغلب المؤشرات كانت إيجابية بل وبعضها في زيادة مثل الاحتياطي النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين، وتحسن العجز في الميزان التجارى، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، بجانب استمرار جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
ولفت «عمار» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة غالبًا ما تحتفظ بثقة المؤسسات الرئيسية للتصنيف الائتمانى ووكالة موديز، ووكالة فيتش، ووكالة داغونغ، موضحًا أن التصنيفات الائتمانية الدولية شهادة لمسار الاقتصاد المصري أنه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية وعلى قوة البنية الاقتصادية، وأيضًا يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية التي تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.
كما، أيد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير وكالة فيتش لمصر تصنيف عند (+B) مع نظرة مستقبلية، قائلا: "السياسات الإقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة ساهمت في دعم الدولة لتجاوز أزمة فيروس كورونا والتي عجزت دول كثيرة أخري عن تجاوز سلبياتها.
وأكد "نظير" ل"صدي البلد"، أن مصر تجاوزت جائحة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، موضحا أنه كان يوجد زيادة في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا لتجاوزهم الأزمة.
وأضاف النائب، أن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا، من القرارات الهامة التي تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وسير الدولة في الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة التي ترغب في تحقيقها. وأكد عضو خطة البرلمان أن قرار المؤسسة يعد مؤشرا إيجابيا أمام العالم على استقرار الأوضاع، وقوة البنية الاقتصادية لمصر.
ومن جانبه، قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير وكاله فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد متانة الاقتصاد المصري واستقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر وقدرة مصر علي استيعاب صدمة فيروس كورونا.
وأضاف "عكاشة" ل"صدي البلد"، أن التقرير أيضا يساهم بشكل كبير في تجديد ثقة المستثمرين في الحفاظ علي الاستمرار في الاستثمارات داخل القاهرة، علاوة علي أن هذا التصنيف يسهم أيضا في التسهيل علي الحصول علي تمويلات وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن عمليات التصنيف تتم وفقا لمعايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ومعرفة الأصول والتدفقات المالية.
تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية جاء ذلك تعليقا علي ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر .
وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي.
وتابع الانفوجراف أنه يُتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد ، مشيرا الى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا.
