أكد محمد حربى عضو مجلس الأعمال المصري السودانى ، أن الاقتصاد المصري تعافي بفعل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة علي مدار السنوات الماضية وتحملها المواطنون. وقال في تصريحات خاصه ل " صدى البلد" ، إن نتائج الإصلاح الاقتصادي التي اعترفت بها مؤسسات التصنيف الائتماني المشهود لها بالحيادية مثل مؤسسة " فيتش " والحفاظ على مستوى B+ يمنح الثقة للإستثمار الأجنبى والمحلى. ولفت الى أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني باعتبار صمود الاقتصاد المصري أمام الازمات الاقتصادية العالمية بدء من جائحة كورونا مرورا بارتفاع معدلات التضخم العالمى، كذلك الازمة الروسية الاوكرانية والتى نتج عنها ارتفاع فى اسعار السلع يمكن اعتبارة نقطة مضيئة، ليس بجديد ولكنه تأكيد علي نجاح ما قامت به الحكومة والذي أصبح يعكس نتيجة حقيقية وواقعية ملموسة خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات التعافي الاقتصادي . وأوضح حربى أن وكالة فيتش أعلنت عن تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو متقدمة خلال العام الماضي، في ظل الإجراءات التي قامت بها سلطات النقد في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري في السيطرة علي معدلات التضخم. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر . وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي. وتابع الانفوجراف أنه يُتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد ، مشيرا الى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا.