المالية عن تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني: الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية.. ونواب: مؤشر إيجابي للعالم على الاستقرار.. شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصاد

* برلماني: قرار فيتش بشأن تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي للعالم على استقرار الأوضاع
* برلماني: تثبيت فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصاد
* عمرو عكاشة: تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني يجدد الثقة في ضخ استثمارات جديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة كورونا، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة كورونا على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري.
وذكر أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف أيضا تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد في تمويل احتياجات البلاد بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
واكد نواب البرلمان على أهمية تثبيت مؤسسة فيتش تصنيف مصر الائتماني ودوره في دفع عجلة الاقتصاد وبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بالخارج والداخل على ضخ استثمارتهم بشكل كبير، منوهين أن هذا القرار يبعث رسالة إيجابية للعالم بشأن استقرار الأوضاع .
وحول هذا الموضوع، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة ساهمت في دعم الدولة لتجاوز أزمة فيروس كورونا، والتي عجزت دول كثيرة أخرى عن تجاوز تداعياتها السلبية.
وأضاف نظير، في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة كورونا، من القرارات الهامة التي تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وسير الدولة في الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة التي ترغب في تحقيقها.
وأوضح أن مصر تخطت أزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، مشيرا إلى أنه كانت توجد زيادة في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا لتجاوزهم الأزمة.
وأكد عضو خطة البرلمان أن قرار المؤسسة يعد مؤشرا إيجابيا أمام العالم على استقرار الأوضاع، وقوة البنية الاقتصادية لمصر.
وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة واجتياز الأزمة بكفاءة عالية، على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبًا على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، موضحًا أن أغلب المؤشرات كانت إيجابية بل وبعضها في زيادة مثل الاحتياطي النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين، وتحسن العجز في الميزان التجارى، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، بجانب استمرار جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
ولفت «عمار» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة غالبًا ما تحتفظ بثقة المؤسسات الرئيسية للتصنيف الائتمانى ووكالة موديز، ووكالة فيتش، ووكالة داغونغ، موضحًا أن التصنيفات الائتمانية الدولية شهادة لمسار الاقتصاد المصري أنه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية وعلى قوة البنية الاقتصادية، وأيضًا يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية التي تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.
وقال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة كورونا، أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي عانى منه العالم وما زال يعاني حتى الآن بسبب وباء وتداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد.
ونوه عكاشة، في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن العالم مر بالعديد من التغيرات الهيكيلية، والأزمات المتعلقة بالسيولة والتي كان لها تاثير على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لعمل تنمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قرار مؤسسة فيتش يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقدرتها على استيعاب صدمة فيروس كورونا المستجد، كما أنه يساهم أيضا في تجديد ثقة المستثمرين في الحفاظ أو ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأكد النائب عمرو عكاشة أن التصنيف المرتفع من شأنه التسهيل على الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن عمليات التصنيف تتم وفقا لمعايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ومعرفة الأصول والتدفقات المالية.