سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المالية: تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس صلابة الاقتصاد وتنوعه.. ونواب: يجدد ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا.. وتعاملنا مع أزمة كورونا العالمية بشكل جيد
شحاته أبو زيد : تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني يجدد ثقة المؤسسات الدولية في إقتصاد الدولة برلماني: شهادات المؤسسات العالمية لأداء الاقتصاد المصري القوي مؤشر إيجابي نائب بالشيوخ يؤكد على صلابة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. أضاف الوزير، أن الأداء المتميز للاقتصاد المصري تخطى الأداء الاقتصادي لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة «فيتش»، ويرجع ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحي وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من «الجائحة». أشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية. وأشاد نواب البرلمان بقرار مؤسسة فيتش وإبقائه على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل، مؤكدين على حجم الاقتصاد المصرى الكبير والمتنوع والذي أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية. وفي هذا الصدد عبر النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسبب تجديد ثقة المؤسسات الدولية وبالأخص مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري وتعامله السليم مع أزمة فيروس كورونا، بعد قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الإتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري . وأشار أبو زيد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصري إستطاع أن يحافظ على قوته وتماسكة أمام تداعيات أزمة كورونا والتي ألحقت الضرر بالعديد من دول العالم،موضحا أن ذلك يظهر من خلال تصنيفه الإئتماني الذي لا يزال مستقرًا. وأوضح أمين سر اللجنة الصناعية بالبرلمان، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس توازن السياسات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية، مشيدا بتوقعات الشهادات الدولية بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات المقبلة. وأكد النائب شحاته أبو زيد، أن التعامل السليم مع ازمة جائحة كورونا من قبل الدولة المصرية ، وإظهار الاقتصاد المصرى مرونة كبيرة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. فيما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل، بمثابة شهادة من مؤسسة عالمية على نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى. وأشار سلطان في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تخفيض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. ولفت عضو البرلمان، إلى ان الحكومة المصرية إستطاعت أن تتجاوز التحديات التي تواجهها ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بتنفيذها السنوات السابقة ، موضحا أن مصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وهو الأمر الذي أدى إستقرار الإقتصاد المصري وتفاديه كثير من الأزمات. وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الإقتصادية لازمة فيروس كورونا، ويأتي ذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الإقتصاد المصري، وخطط الإصلاح التنموية التي رسمتها من اجل مستقبل أفضل. وأضاف البلشي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل،يؤكد تجديد المؤسسات الدولية ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أزمة فيروس كورونا. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن توازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة، أتت بثمارها من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وتأكيد صلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية.