الاقتصاد يجتاز اختبار «كورونا» بامتياز

نجحت الدولة المصرية فى العبور ب«الاقتصاد» إلى بر الأمان فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تضرب العالم بسبب انتشار جائحة «كورونا»، حيث أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، ما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
الوزير أضاف، أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى تم تثبيت تصنيفها الائتمانى مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «ستاندرد اند بورز» و«موديز» و«فيتش»، موضحاً أن هذا القرار يعكس أيضًا ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «فيتش» فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة «فيتش» لا تتوقع أن تعرقل «الجائحة» أو أن تؤثر على مسيرة تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة حتى وإن حدث بعض التراجع الطفيف فى المدى القصير، بل تتوقع معاودة معدلات الدين للناتج المحلى للانخفاض فى المدى المتوسط؛ بما يعنى قدرة الحكومة على الحفاظ على المسار النزولى للدين خاصة فى ظل توقعات خبراء «فيتش» بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصاد التحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التى تم اتخاذها، وبلغت نحو 2,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لتقديرات «فيتش».
وكان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أكد أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، لكنه أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى منحت الاقتصاد المصرى درجة من المرونة والقوة فى مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى.