المالية عن تصنيف "فيتش": المؤسسات العالمية واثقة في قوة اقتصاد مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+، والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة Stable Outlook، يعكس مجددا ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، في قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية، وساندها الشعب المصري.
وأوضح وزير المالية، أنّ الإصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري، مكّنتها من التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
ولفت معيط، إلى أنّ تقرير فيتش، أوضح أنّ قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، وقدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
وأضاف وزير المالية، أنّ مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي جرى تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة "ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش".
وتابع معيط في بيان، أنّ القرار يعكس أيضًا ثقة خبراء ومحللي مؤسسة فيتش، في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية، خاصة المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، وعمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إنّ مؤسسة فيتش لا تتوقع أن تعرقل الجائحة أو أن تؤثر على مسيرة تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة، حتى وإن حدث بعض التراجع الطفيف في المدى القصير، بل تتوقع معاودة معدلات الدين للناتج المحلي للانخفاض في المدى المتوسط.
ولفت إلى أنّ هذا يعني قدرة الحكومة على الحفاظ على المسار النزولي للدين، خاصة في ظل توقعات خبراء فيتش، بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصاد التحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي جرى اتخاذها، وبلغت نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش.
وأشار أحمد كجوك إلى أنّ خبراء مؤسسة فيتش توقعوا تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي المقبل، مع توقع انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلي.
وكان تقرير مؤسسة فيتش، أكد أنّ جائحة كورونا ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى.
وأوضح أنّ وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصري.