برلماني: تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني يجدد ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد الدولة

عبر النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن سعادته بسبب تجديد ثقة المؤسسات الدولية وبالإخص مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الإقتصاد المصري وتعامله السليم مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الإتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري .
وأشار أبو زيد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصري إستطاع أن يحافظ على قوته وتماسكة أمام تداعيات أزمة كورونا والتي ألحقت الضرر بالعديد من دول العالم، موضحا أن ذلك يظهر من خلال تصنيفه الإئتماني الذي لا يزال مستقرًا.
وأوضح أمين سر اللجنة الصناعية بالبرلمان، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الإقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية، مشيدا بتوقعات الشهادات الدولية بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات المقبلة.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، على التعامل السليم مع ازمة جائحة كورونا من قبل الدولة المصرية ، وإظهار الاقتصاد المصرى مرونة كبيرة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اكد أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.