عدم الإغلاق والاستثمار.. أسباب تقدم الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا

رغم جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري ظل صامدا، قادرا على تحقيق معدلات نمو إيحابية، ولم يتأثر مثل ما حدث مع العديد من البلدان، وهو ما أكده قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن تقرير مؤسسة «فيتش»، أن استمرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر دعمه رصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصري الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
اقتصادي: جذب الاستثمارات ساعد في صمود القطاعات المتضررة
أسباب عديدة كانت وراء تحسن الاقتصاد المصري رغم ظروف جائحة كورونا، وفقا لرؤية الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، موضحا أنّ الدولة نجحت في تحقيق نمو اقتصادي موجب في ظل الجائحة، لرفضها الإغلاق الكامل الذي طبّقته معظم دول العالم، ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف «محمود» ل«الوطن»، أنّ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة والذي بدوره أنعش الاقتصاد المصري نتيجة لتلك الاستثمارات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنّ هناك بعض القطاعات تضررت بصورة كبيرة، وعملت الدولة على دعمها ماديا أو بالاستثمار فيها، مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم، مما ساعد على بقاء تلك القطاعات صامدة ولديها استعدادات لعودة العمل بقوة مرة أخرى.
وأكد أن التجديد يعكس ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.