"الشورى" يوافق نهائيًا على تعديل قانون انتخابات ممثلي العمال فى مجالس الإدارة بالقطاع العام والمؤسسات الخاصة

وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة بصفة نهائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على مشروع قانون بتعديل المادتين "2، 8" من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995.
وعدل مشروع القانون المادة الثانية شرط إجادة القراءة والكتابة عن طريق امتحان تجريه وزارة القوى العاملة، إلى اشتراط الحصول على شهادة محو الأمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية، وذلك كشرط من شروط الترشح.
كما عدل مشروع القانون المادة الثامنة المتعلقة بموعد انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات بحيث تكون فى التعديل الجديد خلال 90 يومًا من إصدار هذا القانون، وتحديد مدة العضوبة بأربع سنوات، وذلك بدلاً من ربط إجرائها بإصدار قانون النقابات العمالية.
وكانت المادة الحالية تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية".
وأصبحت فى التعديل تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون، خلال ستين يوماً على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات.
ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة، خلال مدة الدورة الانتخابية، إلا بحكم قضائى صادر من المحكمة التأديبية المختصة إذا ارتكب أفعال فى شأنها الإضرار بمصالح الشركة.
ونصت المادة الثانية من القانون بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة.
وقال النائب أسامة فكرى عن حزب النور، إن الحزب يوافق من حيث المبدأ على تعديل القانون خاصة عدم حل مجالس إدارة العمال المنتخبة.
ووافق حزب الوسط على مشروع القانون، مؤكداً ضرورة إنجاز هذا المشروع.
من جانبه أكد محمد الجبالى رئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال مصر قادرون على حماية الوطن، وتساءل عن الأشراف على الانتخابات هل القضاء أم القوى العاملة؟ مطالبًا بأن يكون ذلك الإشراف القضائى حتى تشوبها أى شوبهات.
ووافقت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون، مطالبًا بأن تكون الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل.
وأشاد حزب غد الثورة، بمشروع القانون على أن يكون ذلك بادرة لحل مشاكل العمال.
وقال صفوت عبدالغنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، إن القانون سوف يقضى على الفساد والمحسوبية، ويعلى من قيمة عمال مصر.
وطالب رامى لكح رئيس حزب مصرنا بإعادة نسبة العمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية القادمة.
وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إلى ضرورة أن يكون ممثلاً عن الحكومة موجود أثناء مناقشة القانون.