استثناء وحيد يعطي الحق للشركات الخاصة في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر ب 2700 جنيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والذي أقره القانون
أضاف أن المجلس القومي للأجور منوط به تنظيم آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وإلزام تلك الشركات بتفعيلها، وذلك في ظل الظروف الاجتماعية الاستثنائية الصعبة ومن أجل حفظ حق العمال، وضمان مستوى معيشي مناسب.
شرط استثناء شركات القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، أن هناك شركات لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب تعثرها، لذلك فإن هناك ضوابط سوف يُحدد في إطارها الشركات التي يمكن استثنائها من الحد الأدنى للأجور، والتي تتلخص في تعثر أوضاعها المالية، مضيفًا بأن ذلك سيكون وفقًا لضوابط قانونية تراعي فيها ظروف وأوضاع الشركات، فليس كل شركة تتقدم بطلب للإستثناء من الحد الأدنى للأجور يتم الموافقة على ذلك، ويجب على تلك الشركات أن تراعي حق العمال وتضعه كأولوية لديها، لأنه جزء من عملية الإنتاج والنجاح الذي تصل إليه.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه الفترة الحالية تشهد اهتمام غير مسبوق بالعمال، وهناك مميزات كثيرة وإجراءات تتخذها الدولة للحفاظ على حقوق العمال، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتساوي مع موظفي الجهاز الإداري بالدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام.
حماية العمال بتشريعات جديدة
وأشار «عبد الفضيل» إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور خطوة هامة كان لابد من اتخاذها من وقت طويل، لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الجميع، لذلك يجب حماية العمال من خلال حزمة تشريعية تضمن حقوقه.
وكان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعًا، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.
وقد تم الاتفاق على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .
كما تضمن أيضًا وضع آلية لإخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.