2400 جنيه «حد أدنى» للرواتب في القطاع الخاص بدءا من يناير المقبل

تستعد العديد من الشركات الخاصة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي سيتم بدء تطبيقه بداية العام المقبل 2022، تزامنا مع تقدم عدد من الشركات بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى نظرا لظروفها المالية.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة ل «الوطن»، إنه لا توجد استثناءات دائمة ولكن جميعها استثناءات مؤقتة لمدة زمنية يتم تحديدها من قبل اللجنة المسؤولة وبعد انتهائها وتحسن أوضاع الشركات المعفاة يُطالب صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون.
استثناء الشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور مؤقتا
وأضافت المصادر أنه سيتم متابعة ودراسة وتقييم الأوضاع الاقتصادية للشركات التي حصلت على استثناء بشكل دوري، وذلك لدراسة تحسن الوضع وإلغاء الاستثناء وبدء العمل بالحد الأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن الاستثناء لا يشترط أن يكون للأجر بالكامل، فإذا كانت الشركة لديها القدرة على أن تدفع للعامل 2200 بدلا من 2400 فيجري عمل استثناء جزئي لحين تحسن الوضع، موضحا أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد بدءا من يوم 1 يناير المقبل وفق القانون الموضوع، والقرار الصادر سابقا.
«القومي للأجور» يكشف مصير الشركات المستثناة من تطبيق «الحد الأدنى»
وتقدمت العديد من شركات في القطاع الخاص بطلبات لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لسوء أحوالها وأوضاعها الاقتصادية، حيث يجري فحص تلك الطلبات من قبل لجان مختصة بوزارة القوى العاملة، للتأكد من صحتها أو عدمه.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بالفعل عدد من القطاعات تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بينها القطاع السياحي، والملابس الجاهزة والصيدليات وغيرها، والتي تم بالفعل بدء تقييم جميع طلباتها من بداية نوفمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الحالي.
وأوضح أن من لا يلتزم بتطبيق الحد لأدنى للأجور دون حق سيتم معاقبته لأنه يخالف القانون، وعلى العاملين الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور التقدم بشكوى لدراستها ومحاسبة المسؤولين على عدم تطبيقهم القرار وفق القوانين الموضوعة.