المصانع تستعد لتنفيذ «الأدنى للأجور».. ومصدر: لا توجد طلبات استثناء

يستعد القطاع الصناعي لبدء تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل.
إتاحة أجر شامل قيمته 2400 جنيه
وقال مصدر مسؤول بالقطاع الصناعي، ل«الوطن»، إن المصانع كثفت تحركاتها الفترة الماضية استعدادا لتطبيق القرار، الذي سيتم بموجبه إتاحة أجر شامل قيمته 2400 شهريًا، موضحا أنه حتى الآن لم يتم أي مصنع بطلب لاستثنائه من تطبيق القرار.
التطبيق على كل القطاعات
وبحسب قرار المجلس القومي للأجور فإن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سيطبق على كل القطاعات، إلا أنه يمكن للشركات المتضررة أن تتقدم بشكوى إلى المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرفه للعاملين، وذلك في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
لا توجد شكاوى أو استثناء
وبحسب المصدر فإن الاستثناءات تخضع لتقييم المجلس القومي للأجور، وأضاف: «حتى الآن لم نشهد أي شكاوى أو طلبات استثناء من القطاع الخاص، ربما تقدمت قطاعات أخرى غير الصناعة، كما أن باب الشكوى سيظل مفتوحا لمدة شهر ومن الممكن أن نشهد شكاوي وطلبات من جانب بعض قطاعات القطاع الخاص خلال الشهر الجاري».
وكان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلن في يونيو عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، وبحسب القرار فإن التطبيق يجب أن يتم مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، ونص القرار على تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على التطبيق، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها، وبحسب قرار المجلس فقد تم إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من يوليو الماضي.