موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وصرف علاوة ال3%

حدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عند 2400 جنيه، تبدأ الشركات والمنشآت الاقتصادية الخاصة في صرفها اعتباراً من يناير 2022، على أن تصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص ملزم ما لم تعترض الشركات
وبحسب القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أمس، فإن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، ما لم تلجأ الشركات المتضررة للشكوى من عدم قدرتها على صرفه لعمليها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
الاجتماع الذي شهد وضع الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص، وحضره محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد تعليقا من اتحاد الصناعات المصرية.
المهندس نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، قال عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إن القيمة التي جرى تحديدها كحد أدنى بواقع 2400 شهريًا، تعني أن هذا الرقم «شامل الأجر»، أو«الأجر الكامل» للعامل، وفقًا لتعريف القانون بشأن الأجور.
وخلافاً عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءًا من شهر يوليو2021.
وتضمن قرار المجلس القومي للأجور، تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.