وزير القوى العاملة يدعو عمال مصر وأصحاب الأعمال لحوار مجتمعي

أكد وزير القوى العاملة، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، للحد الأدنى للأجور سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أى طلبات استثناء لمنشآت وبحثها.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في الاجتماع الذي عقده المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس،وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها
ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعي فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، في إطار تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وزيادة النمو في ظل الظروف الحالية .
واتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.
كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.
حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضا| القوى العاملة في أسبوع.. إعلان إجازات عيد الفطر وعيد العمال