جهاز تنمية المشروعات: تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

بنظام التأجير التمويلي والتخصيم..

باسل رحمي: نعمل على التوسع في آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الجديدة والقائمة خاصة الصناعية و الانتاجية
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتفق مع طبيعة مشروعاتهم خاصة الصناعية والإنتاجية يعمل الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات بنظام التأجير التمويلي والتخصيم حيث يعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل في حين يعتبر التخصيم أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عقبات تمويلية ويعمل الجهاز على دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ بداية التصريح بنشاط التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عشر سنوات، حيث تم ضخ إجمالي مبالغ نحو 754,5 مليون جم لتمويل عدد 25 عقد مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظام التأجير التمويلي و التخصيم مما ساهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعا.
واستكمالا لتعاون الجهاز مع هذه الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة وذلك في حضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة ويعتبر هذان العقدان بداية لتعاون الجهاز مع الشركة بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يهدف لزيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة كالتأجير التمويلي والتخصيم التجاري تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة خاصة الصناعية وتوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية مضيفا أن الشراكة الجديدة بين الجهاز وشركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في العمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي موضحا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.