جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل مع شركة تأجير تمويلي ب80 مليون جنيه

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفنى لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمى بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة للتأجير التمويلى والتخصيم بإجمالى 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، حيث شهد التوقيع باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وقام بالتوقيع أسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وآمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذى للجهاز.
قال "رحمي"، إن العقد الجديد الموقع مع شركة للتأجير التمويلي، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين فى جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة فى شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجارى المباشر والعكسى بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم فى تلبية احتياجات عملاءه المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولى مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل.
أشار "رحمي"، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلى و التخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد فى إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)، وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم .
لفت إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة فى القانون الجديد ومساعدتهم فى الخطوات المستندية اللازمة للدخول فى القطاع الرسمى للدولة.
جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بحوالى 30 مليون جنيه وتمت إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز، ونجحت تدبير فى استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية، وتمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلى والتخصيم.