وزير القوى العاملة يحدد معايير استثناء الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وصلت أعدادها 6000..

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن هناك معايير خاصة لقبول الاستثناءات التي تقدمت بها شركات تعمل بالقطاع الخاص حيال تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار سعفان في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن هذه المعايير تتمثل في وجود قوائم مالية لهذه الشركات توضح مدى قدرة هذه الشركة ماليا ومقدارها مقارنة بالمرتبات التي يدفعها للعاملين بالمنشأة، وكيف كان الوضع لديه قبل زيادة الحد الأدنى للأجور؟ وهل سيؤدي تطبيقه للحد الأدنى للأجور لخسائر في قوائمه الماليه أم لا؟
ولفت الوزير إلى أنه يتضح موقف الشركة المالي حيال تطبيق الحد الأدنى للأجور فإذا أثبتت هذه القوائم المالية عدم خسارته فسيتم رفض طلبه وعليه أن يطبق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف وزير القوى العاملة، أن لحد الأدنى للأجور تم تطبيقه في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1/1/2022 وذلك بقيمة 2400 جنيه وأن هناك شركات تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدني للأجور وكانت أعدادها 3090 ووصلت أعدادها حاليا إلى 6000 شركة وسيتم النظر فيها قريبا للبت في طلباتهم وفق هذه المعايير.
يذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجوربالقطاع الخاص.
واتفق المجلس، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.
وبدأ القطاع الخاص أول يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للرواتب بقيمة 2400 جنيه شهريًا للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم قرارات المجلس القومي للأجور، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل.