تحرك برلماني لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

اقترح النائب نشأت حتة والنائب عبد الدايم نصير، فصل الموظف الذي لا يبلغ عن مخالفات الكهرباء رغم علمه بذلك.
أقرأ أيضا| مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ورفضت الحكومة المقترح، وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أن العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى استحداثها في تشريع جديد.
وجاء نص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له
- العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ووافقت الجلسه اليوم، على تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي.