نائب بالشيوخ: أمريكا تقدر دور مصر في مكافحة الإرهاب

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أثبتت ريادتها في المنطقة كونها الركيزة الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
امريكا تقدر دور مصر في مكافحة الارهاب
واضاف "العسال" ل"صدي البلد"، أن امريكا تقدر دور مصر في مكافحة الارهاب وهو ما أكد عليه وفد الكونجرس الامريكي خلال الاونة الاخيرة وأشار الي الدور المصري الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف «العسال»، أن زيارة الكونجرس الأمريكي لمصر، والتصريحات التي أدلى بها حول دور مصر في المنطقة، وأهميتها كوسيط وشريك رئيسي في التوصل إلى حلول وإنهاء الصاراعات بالمنطقة، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، خاصة في ظل الواقع الإقليمي في المنطقة وما يشهده من تحديات متصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية، تشهد إستراتيجية تحمل الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب المكاسب المشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضح ذلك من المحادثات التي تتم بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي، وزيارة الكونجري الأمريكي لمصر اليوم.
ولفت «العسال»، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكي مؤخرًا لها دلالة كبيرة على إدراك واشنطن أهمية دور مصر منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لاسيما مع تفاقم الصراعات في المنطقة، مضيفًا أن مصر أيضا حريصة على تعزيز ودعم علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية والممتدة على مدار أكثر من 4 عقود.
جاء ذلك تعليقا علي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.