اتفاق مصري أمريكي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النائب العام: تدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر.. يوجد دور فعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأمريكية لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المستشار أن الوحدة المصرية تسعى للاستفادة من كفاءة الوحدة الأمريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، والتعرف على الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالي موازٍ.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع كينيث بلانكو رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية، وذلك على هامش زيارة
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع كينيث بلانكو رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم أيضا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوفد اجتمع خلال الزيارة مع قيادات وزارة العدل الأمريكية، والبنك الدولي، خلال زيارتهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أكدت مساندتها لمصر في مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
فيما بحث الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع وحدة التحريات المالية الأمريكية، زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالي المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي ترد إليها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة في مجموعة "الايجمونت" حيث تشغل الوحدة حاليًا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالإضافة إلى عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش فضلا عن قيام مصر باستضافة اجتماع مجلس إدارة الإيجمونت خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، مع العمل على إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على رؤاهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدي إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود ثلاثة محاور لمكافحة الاتجار بالبشر، فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر، إضافة إلى الدور الفعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتحدث المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الأجهزة المركزية للمحاسبات في دول العالم، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال.
واستعرض كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، القوانين والضوابط الأمريكية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية، ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والأمريكية في مكافحة هاتين الجريمتين، مشيدا بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في إطار الدور المصري في القضاء على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن الوحدتين المصرية والأمريكية تتفقان في نفس أسلوب عملهما، مؤكدا استعداد الوحدة الأمريكية لتقديم المساعدات للوحدة المصرية في عملها.
وكان النائب العام أكد في تصريحات سابقة نوفمبر الماضي، أن مصر منذ بداية القرن الماضي اهتمت بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، مبينًا أنَّه على الصعيد الدولي انضمت مصر إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الوطني وضعت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب" عبر تكنولوجيا المعلومات لتتبع تمويل الجماعات الإرهابية.
وأضاف "صادق"، أنَّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تعمل على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة، الذين يتولون التحقيق في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال برنامج التدريب بمعهد البحوث الجنائية والنيابة العامة.