محمود حماد: قرار حماية المستهلك الملزم بالبيع بتسعيرة الوكلاء جريء ويحتاج لوقت

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد ب رابطة تجار السيارات، ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، ان قرار رئيس حماية المستهلك امس بالزام وكلاء وموردي السيارات بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك والتزام التجار والمزعين به ، بانه قرار جرئ ، ولكن صعب التنفيذ على ارض الواقع ، لانه سيحتاج الى تغير سياسات وخريطة سوق السيارات المحلية فى مصر .

وأضاف حماد فى تصريح خاص ل"صدى البلد" انه لابد قبل تنفيذ قرار حماية المستهلك ، تغير سياسة وكلاء السيارات الذين يفرضون سياسة تحصيل ثمن الحصة قبل ميعادها بثلاث الى اربع اشهر ، لان الموزع سيعمل على عدم تنفيذ هذه السياسة فيما بعد ، بسبب عدم وجود اوفر برايس على ثمن السيارة ، لانه يحصل فى الاسا على تخفيض 3% فقط من ثمن السيارة اى 9 الاف جنيه للسيارة التى ثمنها 300 الف جنيه .

وأوضح حماد ان الموزع لديه مصروفات وإيجارات ورواتب وأوفر هد ، باكثر من نسبة المكسب هذه بمراحل ، وبالتالى سغلق استثمراته ويخرج من سوق السيارات نهائيا لانه اصبح غير مناسب .

أما عن تاجر التجزئة او المعرض ، اذا كان ليس هناك مكسب على الاقل 5 الاف جنيه فى السيارة الواحدة اصبحت بالنسبة له هذه التجارة غير مربحة بالمرة ، لان الموزع فى الاساس ، لا يكسب فى السيارة 5 او 10 الاف جنيه ، وبالتالى سينهى تجارته هو الاخر .

وأكد حماد أنه لتنفيذ قرارات حماية المستهلك الأخيرة لابد من قرارات سيادية، لأن تجارة السيارات هى تجارة حرة ، وهذا القانون لا يناسبها ، ولابد من اعادة النظر فيه مرة اخرى وتعديله بما يتناسب مع سوق السيارات فى مصر ومراعات مصلحة جميع الفئات من التوكيل والموزع والتاجر والمستهلك .

كما أوضح حماد انه يجب تغير سياسات وكلاء السيارة وتسليم حصص الموزعين فور استلام الثمن الحصة ، وترك هامش ربح اكبر للموزع على الاقل 10% مكسب فى ثمن السيارة ، لمراعات مكسب تجار التجزئة ايضا .

وكان جهاز حماية المستهلك ، قد أعلن قراراً جديداً بخصوص السيارات وعملية تسعيرها محلياً ، و الذي نشر في الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لعام 2018 حول حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فقد تقرر الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، و يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار .

و يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، و لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر ، و يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق .

كما يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 20 يوما للتنفيذ، و في حال عدم الالتزام بالقرار يعاقب المخالفة بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه دون الاخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .