التاجر الضحية.. رابطة السيارات: قرار توحيد أسعار البيع ينهي أزمة الأوفر برايس

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار بيع السيارات النهائية للمواطنين، بناء على السعر الرسمي المعلن من الوكيل دون أي زيادة من الموزع أو التاجر، يعتبر خطوة ايجابية يستهدف من خلالها انهاء أزمة الأوفر برايس التى انتشرت بشكل ملحوظ الفترة الاخيرة.
واضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص ل"صدى البلد" انقرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار بيع السيارات النهائية للمواطنين ، يعلن على تقنين الأوضاع من أجل تصحيح مسار سوق السيارات.
واوضح أبو المجد ، ان القرار بالرغم من صحته لضبط مسار سوق السيارات الا انه لم يراع حجم الخسائر التي يتكبدها تجار السيارات، لأن أصحاب معارض السيارات الذين قاموا بشرائها من الموزعين كان بالسعر الأوفر برايس .
والقرار يلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي من الوكيل، على الرغم من تسديد قيمة الأوفر برايس للموزعين أثناء حصولهم على السيارات والتى وصلت الى 50 و 100 و 200 الف جنيه على بعض الطرازات.
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات ، قائلا " هناك كارثة حقيقية وخسائر بالملايين في انتظارنا والتاجر هو الضحية " ، ولكن تم الاتفاق مع رئيس جهاز حماية المستهلك ، بتحديد فترة سماح للتجار قبل دخول القرار حيز التنفيذ من اسبوعين الى ثلاثة ، حتى يتمكن أصحاب المعارض من بيع السيارات المتوفرة لديهم بأقل الخسائر الممكنة .
واكد أنه سيتم عقد اجتماعات طارئة بين الوكيل والموزعين لتحديد هوامش الأرباح بعد صدور القرار، و إما أن يزيد الوكيل قيمة الأوفر برايس على السعر لدي الموزع لمراعاة التاجر، أو أن يقتسم الموزع قيمة الأوفر برايس مع التاجر بهدف تقليل خسارته.
المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كان قد اعلن عن القرار الاستثنائي الذي سيقوم الجهاز باتخاذه لوقف ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل نهائي وحاسم ، وهو " أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتور البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك، ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه مصري".